مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
وزارة التعليم لم تعلن إحالة المتورطيم في "غش لجان الأكابر" للنيابة العسكرية
Aug. 28, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
- بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: "رضا حجازي يضرب بيد من حديد على أيادي الفسدة داخل الوزارة..إحالة المتورطين فى غش اولاد الاكابر فى الثانوية العامة للنيابة العسكرية". 
دحض الإدعاء
- الكلام ده غير صحيح. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تُعلن ذلك، كما أن التحقيقات في واقعة "غش لجان الأكابر" لا تزال جارية. 
- الشائعة انتشرت بالتزامن مع تداول أخبار في بعض المواقع الإلكترونية مثل: "كايرو 24" و "الفجر" عن تحقيقات وزارة "التعليم" في "غش لجان ولاد الأكابر" وتضمنت الأخبار فقرة ذُكر فيها أن بعد التأكد من الواقعة ربما يُحال الطلاب المتوريطين في الغش "في بعض الحالات إلى النيابة العسكرية".
- بعد انتشار الشائعة، نفى مصدر بوزارة "التعليم" لموقع مصراوي أنباء إحالة أبناء عائلات الصعيد المتورطين في اتهامات بالغش إلى النيابة العسكرية، موضحًا أن تلك الأخبار "ليس لها أساس من الصحة"، وأضاف المصدر أن نتائج التحقيقات "سوف يتم الإعلان عنها في حالة الانتهاء منها، مؤكدا أنه في حالة ثبوت الأمر سيتم اتخاذ بعض القرارات الصارمة".
- وكانت "التعليم" أعلنت في 7 أغسطس الماضي 2022، عن رصدها لمنشورات متداولة لمجاميع (مرتفعة) في الثانوية العامة لأبناء عائلات بعينها في بعض محافظات الصعيد؛ وكشفت عن تشكيل الوزارة لجنة للتحقيق في ذلك الأمر.
- وأمس السبت 27 أغسطس 2022، عقد وزير "التعليم" رضا حجازي لقاءً مع صحفيين، أكد فيه على أن " التحقيقات (في واقعة لجان ولاد الأكابر) ما زالت مستمرة وسيتم إعلان كافة التفاصيل فور الانتهاء منها"، وأضاف أن "لجان الثانوية العامة التي شهدت شغباً وغشاً هذا العام، لن تعقد فيها لجان ثانوية عامة مرة أخرى"، بحسب جريدة "الشرق الأوسط".
- وبحسب القانون رقم 205 لسنة 2020، في شأن "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات"، فإن الطالب الذي يرتكب جريمة الغش أثناء الامتحان يُعاقب بإلغاء جميع امتحاناته في العام الذي يمتحن فيه، والعام الدراسي الذي يليه، وإذا حاز أي من أجهزة المحمول أو أجهزة الاتصال تُفرض عليه غرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين ألف جنيه كل من طبع أو نشر بأي وسيلة أسئلة الامتحان وأجوبتها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
آخر الأخبار
