مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
الأقتصاد المصري يعاني بسبب "سياسات اقتصادية" وليس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فقط
Aug. 23, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
"مصر لا تعاني من أزمة اقتصادية بمفردها، محاولة تمصير الأزمة كارثة، مفيش عندي أزمة مصرية، عندي أزمة عالمية"
نشأت الديهي- مقدم برنامج "بالورقة والقلم" - قناة "TEN"
دحض الإدعاء
- رغم مرور العالم بأزمة اقتصادية طاحنة أبرز معالمها ارتفاع قياسي للتضخم، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر- مع تأثرها بذلك- تعاني بشكل أكبر بسبب سياسات اقتصادية تم انتهاجها خلال السنوات الماضية، أدت إلى تعظيم الأزمة ومن أبرزها التوسع في الاقتراض والاعتماد على "الأموال الساخنة". 
- "الأموال الساخنة" مصطلح اقتصادي يعني تدفق الأموال الأجنبية لبلد للاستفادة فقط من ميزة مالية بسعر الفائدة بها، كما بشراء السندات الحكومية المصرية، ومشكلتها أنها تعطي تحسنا لحظيا بمعدلات الاحتياطي الأجنبي، لكنه تحسن غير مستقر لأن أصحابها ينسحبون فورا حال وجود خطر بالأسواق أو توافر فائدة أعلى أو أكثر أمنا، وهو ما حدث فور رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
لذلك وزير المالية المصري نفسه، محمد معيط، اعترف بخطأ هذا الأسلوب وقال في تصريحات لغرفة التجارة الأمريكية: "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد". وقال أن مصر ستركز على جذب الاستثمار المباشر.
- جانب رئيسي آخر بالأزمة هو إلى زيادة الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، وارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى حوالي 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. ما أدى إلى لجوء الحكومة إلى الاقتراض بشكل مستمر، إلى جانب الودائع التي أعطتها دول الخليج لمصر.
- سياسة الاقتراض التي اتبعتها الحكومة منذ 2014، أدت إلى أزمة كبيرة خلال العام الأخير، مع تراجع السياحة الروسية والأوكرانية وغيرها من الموارد الدولارية، إذ تضطر مصر إلى سداد مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد من مارس 2022 حتى مارس 2023، (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).
- تلتزم مصر بسداد نحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من 2022 (من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو)، ولم تعلن حتى الآن هل تم تسديدها أم لا. يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من 2023.
- هذه الديون أدت إلى سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد احتياجاتها التمويلية، وهو ما أكده مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي قال إن مصر في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من الصندوق.
- مصر حصلت على ثلاثة قروض من صندوق النقد منذ عام 2016:
الأول: بقيمة 12 مليار دولار.
الثاني: حصلت عليه ضمن برنامج أداة التمويل السريع عام 2020 بقيمة 2.77 مليار دولار.
الثالث: حصلت عليه ضمن برنامج الاستعداد الائتماني عام 2020 بقيمة 5.2مليار دولار.
آخر الأخبار
