مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
بلغ إجمالى استقطاعات الأراضى الزراعية منذ 1983 حتى 14 أكتوبر 2018، أى في 35 عامًا، نحو 326 ألفًا و429 فدانًا و29 قيراطًا، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
صدرت في السنوات السابقة تصريحات رسمية لوزراء التموين ومسؤولين بالوزارة، يكشفون عن وصول احتياطي القمح في مصر إلى 6 أشهر، ومرت تلك التصريحات عبر وسائل الإعلام في سنوات 2012 و2014 و2015 و2016 و2020. وبذلك فهذه ليست المرة الأولى التي يصل احتياطي القمح فيها إلى مخزون 6 أشهر.
في الأيام الأخيرة بدأت يدور كلام عن بداية تطبيق قانون المحال العامة والقهاوي الجديد، وخاصة مع الاجراءات الجديدة فيما بعد أزمة جاحئة كورونا، القانون اللى البرلمان أقره في 15 يوليو من عام 2019، ونُشر بالجريدة الرسمية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2019، ونشرت لائحته التنفيذية في مارس 2020 بالجريدة الرسمية، ويحمل رقم 154 لسنه 2019. الحديث كان عن أبرز شروط التراخيص اللى وضعت في اللائحة بخصوص السماح للمحال بقرار الافتتاح، وتحديد مواعيد للفتح والإغلاق، والرسوم اللى بتتدفع وفقا لنشاط المحل، ولأول مرة هيبقى فيه ما يسمي بـرسوم الشيشة للمقاهي والكافيهات، في ظل أن موعد التنفيذ لم يحدد حتى الآن بسبب استمرار النقاش حول بعض البنود، اللى حنقدمها ليكم عن أبرز اللى يهم المواطن من القانون.
إجمالي إيرادات القناة في الأربع شهور الأولى بعد الافتتاح في 6 أغسطس 2015، أي أشهر أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر مليار و768 ونصف مليون دولار، وكان وقتها سعر صرف الدولار 7.83، أي أن إجمالي إيرادات القناة بالجنيه المصري في الأربعة شهور الأولى بعد الحفر 13 مليار و847 مليون جنيه تقريبًا. بينما تكلفة حفر القناة الجديدة 20 مليارا و417 مليون جنيه مصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، في المؤتمر الوطني للشباب قال إن كلفة حفر القناة حُصلت خلال عامين لما قال: اللي اتكلفت به القناة مش الأنفاق ومش المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس افتكر خلال السنتين اللي فاتوا دول افتكر احنا جيبنا المبلغ ده.
ليس صحيحًا أن المبلغ الذي يدفعه الطالب الراسب يمثل من 10 إلى 15 مما تنفقه الدولة على الطالب الجامعي، بل النسبة اللي فرضتها الدولة تتراوح بين 15 إلى 30 في الكليات العملية، بينما تبلغ النسبة في الكليات النظرية من 15 إلى 25.
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عام 2009 2010 قبل ثورة 25 يناير 6.7 مليار دولار فقط، وليس 14 مليار دولار، وكانت الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت أعلى مستوياتها عام 2007 2008 بمقدار 13.1 مليار دولار، ثم تراجعت بفعل الأزمة المالية العالمية فوصلت في عام 20092010 نحو 6.7 مليارات دولار، وليست بسبب ثورة يناير.وفي 2019 بلغت لـ 5.9 مليار دولار حسب البنك المركزي. من بينها 1.7 مليار دولار كانت في القطاعات غير البترولية في أول 9 شهور فقط بالسنة.تحتل مصر موقع الصدارة من حيث كبرى الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا عام 2019، وفقًا للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد.
آخر الأخبار
