فرز الأخبار

ليس صحيحًا أن محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان سببًا في تدمير العراق، إذ أبلغ البرادعي مجلس الأمن قبل أسبوعين من غزو العراق، بأنه لم يجد أي أدلة تدعم مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش بأن الرئيس العراقي صدام حسين قد أحيا برامجه لأسلحة الدمار الشامل. وطلب مزيدًا من الوقت لاستكمال تحقيقاته. وأبلغ البرادعي المجلس أيضًا أن بعض المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم مزاعمهما بأن صدام أحيا برامج الأسلحة النووية التي فككها مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات استندت إلى وثائق زائفة. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي ينفي فيها البرادعبي امتلاك العراق لأسلحة نووية، إذ سبقها شهادة أخرى قالها في إحاطة أمام مجلس الأمن بعد 60 يومًا من التفتيش، أفادت أن عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة ركزت على قضية المحاولات العراقية لاستيراد أنابيب ألمنيوم عالية المقاومة، وعما إذا كان يمكن استخدام الأنابيب هذه لأغراض نووية، إلا أنه تبين أن الأنابيب المذكورة التي فشل العراق في الحصول عليها لم تكن لتصلح للاستخدام في الأغراض النووية. وبعدما عجزت الولايات المتحدة وبريطانيا عن دفع المجلس لتأييد الغزو، تجاهلت الدولتان المخاوف التي أثارها البرادعي، وهانز بليكس، كبير مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة ونفذتا الغزو للإطاحة بحكومة صدام حسين. تصريح نشأت الديهي جاء خلال تقديمه برنامجه بالورقة والقلم، المذاع على قناة .

ليس صحيحًا أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت سببًا في إلغاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي. ويرتبط إنهاء تجميد عضوية مصر بعودة النظام الدستوري، وانتهاء مصر من التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014. وفي نفس الجلسة التي صوت فيها الاتحاد على إنهاء تجميد عضوية مصر، أنهى كذلك تجميد عضوية غينيا بيساو بعد إجرائها هي الأخرى انتخابات، جاءت بخوسيه ماريو رئيسًا للبلاد. وجمّد الاتحاد عضوية مصر بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في يوليو 2013، لاعتباره ما حدث في مصر غير دستوري، قائلًا في بيان إنه ستعلق أنشطة مصر في الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري. ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرًا غير دستوري في السلطة. ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري. تصريح بهاء الدين أبو شقة جاء خلال تصريحات نشرها موقع حزب الوفد.

حسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلّها مجلس الشعب المصري في 2004، عقب عدم حصول ملف مصر لتنظيم كأس العالم 2010 على أي أصوات، فإنه تم صرف 86 ألف دولار لصالح جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، آنذاك، دون مستندات. ووارنر هو ذاته الرجل الذي سلّم نفسه لسلطات بلاده في 2015، بعد إصدار السلطات القضائية في الولايات المتحدة مذكرة اعتقال بحقه بتهم من بينها الفساد والغش وغسيل الأموال. وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مصر خسرت الأصوات لأن الطرق والخدمات والإدارة المصرية لا تصلح لتنظيم مثل هذا الحدث، فيما حصلت جنوب إفريقيا على 14 صوتًا والمغرب على 10 أصوات. تصريح نبيل لوقا بباوي جاء خلال مقاله سؤال لمسؤول المنشور في الوفد.

لم يفرّط الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقل ليفياثان للغاز في البحر المتوسط، إذ أعلنت إسرائيل اكتشافها للحقل عام 2010، قبل توقيع السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان بحوالي 4 سنوات. وبدأت إسرائيل التنقيب في المنطقة عن الطاقة، 2010، بعد توقيعها اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود، في نفس العام. ويرى خبراء أن الحقل جرى اكتشافه في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، لذلك تملك القاهرة حقوقًا فيه خاصة أن هناك اتفاقية بينها وبين قبرص تم توقيعها في 2003. وحسب البند الثالث من الاتفاقية يجب على قبرص مشاورة مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث، لكنها لم تلتزم بهذا البند أثناء توقيع اتفاقيتها مع إسرائيل، لذلك فإن التنقيب الإسرائيلي لا سند قانوني له خاصة أن تل أبيب لم توّقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحسب خبير البترول المصري رمضان أبوالعلا. وفي 31 ديسمبر 2019، وبعد حوالي عقد على اكتشاف الحقل، بدأت إسرائيل تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل ليفياثان. تصريح أحمد عطوان جاء خلال تقديمه برنامجه الشارع المصري، المذاع على قناة الشرق.

برامج الحماية الاجتماعية التي تعرّفها وزارة المالية بـبرامج دعم نقدي ممثلة في تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج إصلاح القطاع الصحي، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تبلغ مخصصاتها في ميزانية الدولة أكثر من 19 مليار جنيه. المساهمات المخصصة لصناديق المعاشات وحدها بلغت 160.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى 18.5 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، فضلًا عن 7.9 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة 6.6 مليار وسداد اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل 1.3 مليار ، إلى جانب 3.9 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي تُمَّثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل في هذا البرنامج. ويبلغ حصيلة تلك المشروعات مجتمعة في الموازنة نحو 190.8 مليار جنيه وليس 19 مليار. أما برامج كفالة اليتيم الأسر البديلة وأطفال الشوارع أطفال بلا مأوى فهي برامج تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، ولم تحدد الموازنة العامة مخصصات لها، بينما صنفت المشروع الأخير ضمن برامج ممولة بمساهمة من موازنة الدولة، وحسب غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، فإن ميزانية مشروع أطفال بلا مأوى تبلغ 164 مليون جنيه، بواقع 114 مليون من صندوق تحيا مصر، و50 مليون من الوزارة. تصريح عبدالهادي القصبي، جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب في لقائها وفد شباب مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.