دحض الإدعاء

وزارة الهجرة المصرية نزلت بيان إن القضية بيتم متابعتها، ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا في الرياض أكدت إن القضية لازالت تحت الدراسة، والأخبار الخاصة بوقف القضية أو إعادة المحاكمة مش صحيحة.
وزيرة الهجرة تواصلت مع النائب العام لمتابعة موقف قضية “علي أبوالقاسم”، واللي أكد إن القضية بيتم متابعتها بصورة مستمرة، ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي أخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة مش صحيحة، ومازال الحكم تحت الدارسة والمحكمة العليا مافصلتش فيها.
وفي تاريخ 15 يناير 2020، قررت المحكمة الجزئية الأولى في السعودية قبول الطعن المقدم من دفاع المهندس “علي أبو القاسم”، وحددت جلسة 1 فبراير لنظر القضية وفتح التحقيقات من جديد.