[:ar]ينشر المرصد الفلسطيني "تحقق" تقريره الشهري الخامس لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024، بدعم من الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات "IFCN"، في إطار جهوده  المستمرة لتعزيز الوعي وتحسين جودة المحتوى الرقمي. يركز التقرير على دراسة وتحليل مواد التدقيق المنشورة خلال الشهر، مسلطاً الضوء على الادعاءات التي كانت محورية وهيمنت على الفضاء الرقمي الفلسطيني، ويهدف التقرير إلى استكشاف السياقات المتنوعة التي أُطلقت فيها هذه الادعاءات، وكيف ساهمت في توجيه الأنظار نحو قضايا معينة وإبرازها على الساحة الإعلامية. ويشمل التحليل تعمقًا في الأهداف والدوافع الكامنة وراء تلك الادعاءات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، أو عسكرية، مع تسليط الضوء على تصنيفات الادعاءات، ومصادرها، ومستويات انتشارها، ومدى التفاعل معها. كما سيتم التطرق إلى الجمهور المستهدف من هذه الحملات التضليلية، في محاولة لفهم الديناميكيات التي تشكل الفضاء الرقمي خلال هذه الفترة. أولاً: التصنيف العام للمعلومات.. استمرار ارتفاع منحنى المعلومات المضللة في ديسمبر  في إطار منهجية المرصد الفلسطيني "تحقق" المستندة إلى المعايير العالمية لتدقيق المعلومات، تم تصنيف المحتوى الرقمي المرصود خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى ثلاث فئات رئيسية: المحتوى الخاطئ، المحتوى المضلل، والمحتوى الضار. وجاءت النِسب مختلفة لكل تصنيف، حيث شكل المحتوى الخاطئ النسبة الأكبر من الادعاءات المرصودة (55.6%)، وهو ناتج عن نشر معلومات غير دقيقة وخاطئة، وذلك لقلة التحقق من المصادر، والنشر السريع للمعلومات دون تدقيق. بينما مثل المحتوى المضلل نسبة كبيرة من المعلومات المرصودة في الشهر ذاته بنسبة (40.7%)، ويشير إلى استخدام معلومات صحيحة في سياقات مغلوطة أو التلاعب بالمعلومات والمحتوى بهدف التأثير على فهم الجمهور للقضايا المختلفة، ويُستخدم هذا النوع لتحقيق أهداف سياسية أو تشويه الحقائق، وللتأثير على الرأي العام. أما المحتوى الضار فقد شكل النسبة الأقل في هذا الشهر (3.7%)، رغم قلة نسبته، إلا أن تأثيره كبير على الفئات المستهدفة، ويُستخدم هذا النوع لإثارة الذعر أو زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي، مثل نشر صور أو فيديوهات صادمة تهدف إلى إثارة الكراهية أو تعزيز الانقسام. ويظهر التحليل الإحصائي للتقارير الصادرة عن المرصد، خلال الأشهر الخمسة الماضية، تغييرات ملحوظة في نسب انتشار أنواع المحتوى المختلفة، حيث ظل المحتوى الخاطئ التصنيف الأعلى انتشارًا طوال الفترة الزمنية، ولوحظ استقرار في نسبته عند 66% في شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، ثم انخفضت بشكل طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 60%، قبل أن تشهد تراجعًا أكبر في ديسمبر/كانون الأول إلى 55.6%. وأظهرت نسب المحتوى المضلل تقلبات ملحوظة عبر الفترة، حيث كانت 34% في أغسطس، وارتفعت إلى 40% في سبتمبر، ثم عادت إلى 34% في أكتوبر. ومع ذلك، شهدت زيادة ملحوظة في نوفمبر إلى 49% واستمرت مرتفعة في ديسمبر بنسبة 40.7%، مما يشير إلى تصاعد في استخدام التضليل الإعلامي خلال هذه الفترة. أما المحتوى الضار فقد بقيت نسب هذا النوع من المحتوى شبه منعدمة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، إلا أنه عاد للظهور في ديسمبر بنسبة 3.7%. يشير التحول من المحتوى الخاطئ إلى المضلل إلى أن الجهات المنتجة للمعلومات المضللة أصبحت أكثر وعيًا بارتفاع مستوى تدقيق الحقائق، مما دفعها إلى تبني استراتيجيات أكثر تعقيدًا تعتمد على التلاعب بالمعلومات الصحيحة بدلاً من اختلاق حقائق جديدة. وهذا التطور يشكل تحديًا أكبر أمام جهود المرصد، حيث يتطلب الكشف عن هذا النوع من التضليل تحليلاً أعمق ومقاربات أكثر تقدمًا. ويُعزى هذا التحول جزئيًا إلى السياقات المحلية والإقليمية، بما في ذلك الأحداث السياسية والعسكرية التي عززت إنتاج أنواع محددة من المحتوى المضلل والخاطئ، إلى جانب أن الأزمات الكبرى والضغوط الإعلامية الناتجة عنها تؤدي غالبًا إلى تسريع وتيرة النشر دون تدقيق، مما يسهم في زيادة انتشار مثل هذه المعلومات. وفيما يتعلق بالتصنيفات الفرعية التي يعتمدها المرصد والمنبثقة عن التصنيفات الرئيسية له، شكل الربط الخاطئ النسبة الأكبر ضمن فئة الربط الخاطئ (29.6%)، ويعكس هذا النوع من التضليل أسلوبًا شائعًا يتمثل في تقديم  صور أو فيديوهات أو روابط أو سياقات غير صحيحة، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور. أما المعلومات الخاطئة فقد سجلت النسبة الثانية من التصنيفات الفرعية (22.2%)، وتشير إلى تقديم معلومات غير دقيقة، وغالبًا ما يكون سبب ذلك نقص التحقق من المصادر. فيما شكل المحتوى القديم ما نسبته (3.7%)، وهذا النوع يشير إلى إعادة نشر معلومات قديمة على أنها جديدة، مما يسبب التباسًا لدى الجمهور ويؤدي إلى خلق انطباعات مضللة. أما التصنيفات الفرعية للتضليل فقد شكل المحتوى المضلل منها ما نسبته (22.2%)، إذ يعد التضليل الأكثر شيوعًا ضمن  فئة التصنيف المضلل، ويستخدم هذا النوع عادة للتأثير على الرأي العام أو توجيه الرسائل بطريقة غير مباشرة لتحقيق أهداف معينة. أما المحتوى الخاضع للتلاعب فكانت نسبته (7.4%)، وهو محتوى حقيقي خضع للتلاعب بهدف الخداع، وجاء المحتوى المفبرك بنفس النسبة، ويتعلق هذا النوع بتقديم معلومات كاذبة بشكل كامل، مما يجعل التضليل أكثر خطورة ويزيد من احتمالية تأثيره السلبي.       [:]