دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

الكلام ده غير دقيق.

اقترضت الدولة مليارات الدولارات، من أجل إنشاء مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدها بالخدمات، بحسب تصريحات مسؤولين، والبيانات الحكومية.

على سبيل المثال، كلفت #محطة_كهرباء_العاصمة (وهي من أضخم المحطات في مصر) نحو 2.041 مليار يورو، وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية.

خلال افتتاح المحطة عام 2018، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح #السيسي، قال #محمد_شاكر وزير الكهرباء آنذاك: "إحنا كل الفلوس اللي إحنا آخدينها، آخدينها عن طريق الاستدانة من البنوك ومن جهات التمويل العالمية ولازم نردها".

وكلف #مشروع_القطار_السريع الذي يبدأ من محطة مترو #عدلي_منصور ويمتد إلى العاصمة الإدارية، 1.2 مليار دولار، وجرى تمويل المشروع، عبر قرض من بنك صيني.

واقترضت الحكومة، في 2020، 1.88 مليار يورو من بنوك أجنبية لتمويل مشروع #المونوريل الذي يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة.

وفي 2019، اقترضت #وزارة_الإسكان 3 مليار دولار من بنوك صينية، من أجل إنشاء حي المال في العاصمة الإدارية. وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية حينها، إن الجانب الصينى شدد خلال المفاوضات على أن الاتفاقية بين الحكومة حتى تكون الدولة المصرية هى الضامن للقرض ممثلة فى #وزارة_المالية المصرية.

إلى جانب ذلك، وفرت هيئة المجتمعات العمرانية 5 مليارات جنيه من ميزانيتها في العام المالي 2016/2015، لترفيق (مدّ الأراضي بالمرافق المختلفة) 3 آلاف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي العام المالي 2017/2016، وفرت "الهيئة" من ميزانيتها 12 مليار جنيه لترفيق العاصمة الإدارية والحي السكني، بحسب مصادر حكومية تحدثت إلى "البورصة" في أغسطس 2016.

تجدر الإشارة إلى أن فريق متصدقش سبق ودقق أكثر من مرة هذا الادعاء.