مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
200 عضوا بالانتخاب فقط من أصل 300 100 بالانتخاب على نظام القائمة 100 بالانتخاب على نظام الفردي 100 بالتعيين وليس بالانتخاب لا يحق للمجلس تمرير أية قوانين أو اتفاقيات اختصاصات المجلس هي الدراسة وإبداء الرأي ليس له قرار ولا يُعتبر سلطة تشريعية
التصحيح: اللقاح الروسي مخضعش لجميع التجارب السريرية، وتجربة اللقاح لم تجرِ على عدد كبير من الأشخاص، وكانت على عدد محدود جدا أقل من 100 شخص، حسب منظمات التجارب السريرية الروسية غير الحكومية.المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح بدأت إمبارح الأربعاء 12 يوليو، وده حسب كلام كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي.
التصحيح: البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة 20202021 بيقول كلام مغيار لتصريح معيط عن موازنة الصحة، وبيبين أن مخصصات الصحة تبلغ 93.5 مليار جنيه فقط مش 258 مليار جنيه.معيط نفسه قال قبل كده إن المخصصات زادت لتصل إلى 95.7 مليار جنيه، وغيّر كلامه مرة تانية وقال رقمًا مختلفًا قدام البرلمان وهو 258 مليار جنيه.لكن الحقيقة أن الرقم غير حقيقي بالمرة، والحكومة المصرية بتقدم هذا الرقم عشان تكون ملتزمة أمام البرلمان بمواد الدستور الملزمة بالإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 3.يعني الحكومة بتطرح رقمين مختلفين، رقم فعلي من واقع الإنفاق الحقيقي، ورقم أضيفت إليه أشياء تانية غير مرتبطة بالإنفاق الفعلي على قطاع الصحة عشان تكون ملتزمة بالدستور ومادة 3 .
كانت المغرب تفرض رسومًا على المنتجات المستوردة من الخارج بنسب 25 فقط ولا تصل إلى 65 ، وأعلنت المغرب في 11 يوليو 2020 تعديلات على الرسوم الجمركية بسبب أزمة كورونا ومن أجل دعم الصناعة المحلية، وتتراوح الرسوم الجديدة وفقاً لقانون المالية المعدل رقم 35.20 لسنة 2020 من 30 إلى 40 .كما عدلت مصر رسومها الجمركية في سبتمبر 2018، إذ أصبحت تتروح التعريفات المعدلة لـ23 من السلع المدرجة في بنودها من 20 إلى 60 ، وتشجيعاً للصناعة المحلية، قررت خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.
توضيح: الحكومة المصرية موقعتش عقوبة عدم المشاركة من ساعة ما عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات، ومن الناحية العملية أقصي نسبة متوقعة للمشاركة، وفقًا لمعدل المشاركات السابقة لم تتعدى٥٠٪.فهل لدى الدولة لديها الإمكانات الفعلية لتوقيع عقوبة الغرامة على ٣٠ مليون مواطن؟ وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون فضلاً عن تحصيلها؟. وذلك حسب حديث الفقيه الدستوري محمد نور فرحات.