---

دحض الإدعاء

XX جالنا سؤال على رسايل الصفحة حول حقيقة تصريحات السياسي المعارض، عضو اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012، عمرو عبد الهادي، والتي قال فيها إن "اتفاق المبادئ ألغى المعاهدات التاريخية الدولية التي تحفظ حق مصر التاريخي في نهر النيل". الحقائق: ** اتفاق إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة التي وقعته مصر والسودان مع إثيوبيا في مارس 2015، لم يلغِ المعاهدات الدولية التاريخية التي وقعتها مصر لحفظ حقها في نهر النيل. = لم يطرح اتفاق إعلان المبادئ في أي من بنوده العشرة إلغاء أي اتفاقية تاريخية سبق ومصر وقعتها لتقسيم مياه نهر النيل. (1) ** البند الرابع من الاتفاق، نص على الاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية المشتركة، ولكنه لم يحدد أي حصص مائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، تخالف الحصص المتفق عليها سابقًا في الاتفاقيات التاريخية. = ونص البند على استخدام الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة (نهر النيل) بأسلوب منصف ومناسب، ولضمان ذلك تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة وهي: أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية. ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية. جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض. د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى. هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد. حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل. طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. ** ومن الاتفاقيات التاريخية، التي تضمن حقوق مصر في مياه النيل: = في عام 1929، وقعت مصر مع بريطانيا نيابة عن دول حوض النيل، اتفاقية تضمن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل. (2) = وفي عام 1959، وقعت مصر والسودان اتفاقية تقاسم مياه النيل بينهما، بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. = وفي عام 1993، وقعت مصر وإثيوبيا، اتفاقية إطارية حول تنمية موارد مياه النيل، وهي اتفاقية مسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2010. ونصت على تناول موضوع استخدام مياه النيل تفصيلاً من خلال مباحثات الخبراء من الطرفين، على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي. كما نصت على امتناع أي من الموقعين عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الآخر. (3)