---

دحض الإدعاء

الحقائق: ✅ خلال حديثه بمؤتمر الشباب المنعقد في الإسكندرية، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطأين: ❌ الأول: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مناقشة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة: "والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة عشان نعمل العاصمة الإدارية، هو الدكتور محمد معيط معاه حاجة عشان يدينا". ✅ تصريح رئيس الجمهورية المتكرر عن عدم الإنفاق على العاصمة الإدارية من الموازنة غير دقيق ومُضلل، إذ أن الحكومة ضخت الكثير من الأموال على مدار السنوات الماضية للمشاركة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة عبر عدة أوجه مباشرة وغير مباشرة، والتي تؤثر في حجم الإنفاق وحجم العجز في الموازنة العامة. 1️⃣ بطريقة غير مباشرة عبر هيئة المجتمعات العمرانية، والتي وإن كانت غير مدرجة في الموازنة بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على الموازنة سلبًا وإيجابًا. 📌 تشارك الحكومة في الإنفاق على العاصمة الإدارية عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريك القوات المسلحة في ملكية العاصمة الإدارية، بنسبة 49%، ورغم أن موازنة الهيئة لا تدرج ضمن البيان المالي والتحليل للموازنة العامة، باعتبارها إحدى الهيئات الاقتصادية. [1] ✅ ولكن في النهاية، يصدر قرار من رئيس الجمهورية بقانون "ربط الموازنة"، والذي يربط نتائج الموازنة العامة بنتائج ميزانيات الهيئات الاقتصادية، وهو ما يؤثر سلبًا وإيجابًا على نتائج الموازنة العامة، والتي لا يدرج فيها الكثير من أوجه الإنفاق الحكومي، ومنها الهيئات الاقتصادية. [2] 📌 والهيئات الاقتصادية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، هيئات ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام، أو تقوم على مصلحة أو خدمة عامة، ولا تندرج موازناتها في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل، ويتم ربطها بموازنة الدولة عبر قانون ربط الموازنة. [3] 📌 وكانت الهيئات الاقتصادية جزءًا من الموازنة العامة للدولة، حتى عام 1979، حين صدر قرار رقم 11 بتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 الخاص بالموازنة العامة، والذي فصل ميزانيات الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة. 📌 أي أن الموازنة العامة تتأثر سلبًا وإيجابًا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية، فإن أرباحها تضاف إلى نتائج الموازنة وتؤثر فيها، وأيضا تتحمل الموازنة العامة أي خسائر لتلك الهيئات. 📌 ومن أوجه الإنفاق الحكومي على العاصمة الإدارية: ➖ توفير 5 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق نحو 3 آلاف فدان في العاصمة الإدارية الجديدة في العام المالي 2015/ 2016. [4] ➖ ضخ استثمارات من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية بلغت 12 مليار جنيه لبدء ترفيق العاصمة الإدارية وتنفيذ الحي السكني مع استمرار المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ الحي الحكومي بتمويل خارجي. [5] ➖ وصل المبلغ المخصص خلال عامين ماليين، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى نحو 17 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مرافق الأسبقية الأولى في العاصمة بمساحة 10.5 ألف فدان وعمارات الحى السكنى. 2️⃣ بطريقة مباشرة عبر القروض والديون، إذ وقعت وزارة الإسكان عام 2019 اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليار دولار، وبذلك أصبح ذلك المبلغ دين مستحق على الحكومة، سواء وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية. [6] ✅ بحسب جريدة الشروق، في نوفمبر 2019، بدأت وزارة الإسكان الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022. 📌 ويشمل الإنفاق 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والاسكان للحى السكنى R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحى السكنى الخامس جاردن سيتى، على مساحة 1000 فدان، وحوالى 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الاخضر. ❌ الخطأ الثاني: قال الرئيس خلال الحديث عن ثورة يناير وما تلاها: "بعد 25 ثورة، الاحتياطي النقدي بتاعك اللي كان موجود خلص في سنة ونصف، اللي الدولة قعدت تكونه في 15 سنة، خلص من يناير للانتخابات". ✅ تصريح الرئيس غير دقيق، لم ينفذ احتياطي النقد الأجنبي بعد عام ونصف العام من ثورة يناير 2011، ولكن تقلص من 35 مليار دولار في يناير 2011 إلى نحو 15 مليار و553 مليون دولار في يونيو 2012، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي. [7] [8] 📌 وتراجع الاحتياطي النقدي على النحو التالي: ➖ يناير 2011: 35 مليار دولار ➖ فبراير 2011: 33 مليار دولار و321 مليون ➖ يونيو 2011: 26 مليار دولار و569 مليون دولار ➖ يناير 2012 : 16 مليار و354 مليون دولار ➖ يونيو 2012 : 15 مليار و553 مليون دولار