---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح مصطفى بكري غير دقيق، صدر قرار النيابة بضبط وإحضار محمد مرسي للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون في 17 يوليو 2013 بعد عزله من الرئاسة بأسبوعين تقريبًا في 3 يوليو، وليس خلال فترة رئاسته كما ادعى بكري. (1) = قبلها في 23 يونيو 2013، صدر قرار من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإعادة قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى النيابة لاعادة التحقيق فيها، ولم يأتِ في منطوق الحكم قرار بالقبض على محمد مرسي، والذي كان رئيسًا للجمهورية وقتها. (2) ** وقال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية -في منطوق الحكم- إن محكمة الجنح لا تملك التصدي لوقائع تلك القضية، والتي تندرج ضمن اختصاصات محكمة الجنايات، وفقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، لذلك نُعيد القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم، ونستخدم سلطتنا في الإبلاغ عن تلك الجناية. = وتلا القاضى أسماء 34 شخصا من قيادات الإخوان المسلمين، وهي العناصر التي هربت من وادي النطرون وأماكن أخرى بعد اقتحام السجون في 29 يناير 2011، وكان من بينهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية وقتها، إضافة إلى أسماء عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. ** وصدر قرار النيابة بضبط وإحضار محمد مرسي للتحقيق في القضية، بعدها في 17 يوليو 2013، بعد قرار الجيش بعزله من الحكم، وليس قبل عزله.