---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح مُفبرك، أخطأت جريدة المصري اليوم في نقل التصريح، إذ لم يقل محمد سالم في المداخلة أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع صيد أسماك القرش، ولكن قال: "مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع حيازة أسماك القرش". (1) = وهناك فرق واضح بين "الصيد" و"الحيازة"، إذ أن ما نسبته المصري اليوم لمحمد سالم غير دقيق، مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع صيد القرش، ولكن هي ضمن 21 دولة أخرى تمنع الصيد كليًا أو جزئيًا لأسماك القرش. = تصريح محمد سالم عن الحيازة يبدو دقيقًا بالنظر إلى أن مصر أصدرت قرارات يمنع تداول أو صيد أسماك القرش نفسها، فيما منعت الدول الأخرى الصيد وتداول منتجات أسماك القرش وليست الأسماك نفسها. ** في العام 2004، أصدرت محافظة البحر الأحمر قرار رقم 76، والذي يحظر نهائيًا الصيد أو التداول أو الاتجار في جميع أنواع أسماك القرش، وكذلك حظر دخوله أو خروجه من موانئ المحافظة. (2) = وفي العام 2021، أصدرت هيئة الثروة السمكية قرارًا برقم 442، والذي يقضي بحظر صيد أسماك القرش بجميع أنواعها وتداولها بالأسواق سواء كاملة أو أجزاء منها. = كما نصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل عام 2009، على أنه لا يجوز الترخيص بصيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك إلا لأغراض البحث العلمي وبموافقة جهاز شئون البيئة. (3) ** على الجانب الآخر، رصد معهد رعاية الحيوان"AWI" قائمة بـ 21 دولة، اتخذت قرارات تمنع الصيد والتجارة في أسماك القرش، بشكل كلي أو جزئي، وكانت مصر الدولة الوحيدة في القائمة، التي منعت الصيد والتجارة في أسماك القرش نفسها وليست منتجاتها فقط. (4) = فيما اتخذت ثلاثة دول أخرى في العام 2011، قرارات تمنع الصيد التجاري لأسماك القرش، أو بيع أي من منتجاتها، وهم: ماليزيا وجزر مارشال، الواقعة في أوقيانوسيا، وجزر البهاما. - ماليزيا: تمنع صيد أسماك القرش أو حيازة والتجارة في زعانفها، والتي تعتبر من أكثر الأشياء جزبًا لاصطياد أسماك القرش، إذ يصنع منها حساء يقدم مع بعض الوجبات الآسيوية. - جزر البهاما: تمنع الصيد التجاري لأسماك القرش، أو التجارة في أي من منتجاتها، وكذلك دولة جزر مارشال. = هذا بخلاف 17 دولة أخرى تمنع الصيد فقط أو تمنع الصيد بشكل جزئي، والبعض يمنع التجارة فقط أو تداول أسماك القرش المصطادة من المياه الإقليمية فيما يسمح بالتجارة في أسماك القرش المستوردة.