---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح عبد الله الشريف مُضلل، يمنع قانون الخدمة العسكرية تجنيد حملة المؤهلات العليا والشهادات المتوسطة في قطاع الأمن المركزي منذ صدوره في عام 1980، وليس منذ عام 1985، كما ادعى الشريف، ولا علاقة لواقعة سليمان خاطر بذلك. = صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، في عهد الرئيس السادات، قبل واقعة سليمان خاطر بخمس سنوات، ونص في المادة 2: أن "الخدمة العسكرية إلزامية ويؤديها الذكور في القوات المسلحة، وفروعها، بجانب الشرطة والمصالح الحكومية ذات النظام العسكري" ومنها قطاع الأمن المركزي. (1) = ونصت النقط "ب" من المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في المادة 4 خدمتهم في الشرطة أو المصالح الحكومية ذات النظام العسكري وهم: - خريجو الكليات والمعاهد العليا وما يعادلها في الخارج. - الحاصلون على الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة وما يعادلهما. = تقدم سليمان خاطر للتجنيد في القوات المسلحة بعد حصوله على الثانوية العامة، وبعد التحاقه بقطاع الأمن المركزي تقدم للانتساب إلى كلية الحقوق، أي أنه عندما تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لم يكن حاصلًا على ليسانس الحقوق، بحسب تصريحات ابن عمه، طارق خاطر، في لقاء تلفزيوني عام 2012. (2) = وأطلق سليمان خاطر النيران على مجموعة من الإسرائيليين عام 1985، أثناء تواجده في موقع حراسته برأس برجا في نويبع، بالقرب من الحدود في سيناء، بعد تجاوزهم منطقة حدودية ممنوعة، وأسقط سبعة إسرائيليين. وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، سقط خلال الحادث أربعة أطفال إسرائيليين وسيدتين ورجل. (3) ** في العام 2009، عدلت الحكومة قانون الخدمة العسكرية، وأصبح متاحًا تجنيد حملة المؤهلات المتوسطة في القطاعات الشرطية -بموجب القانون رقم 152 لسنة 2009- وذلك بنسبة لا تتجاوز 10 % من أعداد المجندين بوزارة الداخلية، ولكن بعد استكمال حاجة القوات المسلحة. (4) = وكانت الحكومة المصرية قد قررت في 10 أكتوبر 1969، إنشاء قطاع الأمن المركزي، بموجب القرار الوزاري رقم 1010 لسنة 1969، وذلك لمواجهة المظاهرات والاحتجاجات بعد هزيمة يونيو 1967. (5) = وتجدد الحديث عن سليمان خاطر مؤخرًا، بعد استشهاد المجند محمد صلاح، خلال الاشتباك مع قوات تأمين إسرائيلية على الحدود المصرية. (6) ** وتتواجد عناصر القوات الشرطية على الحدود المصرية بين مصر والأراضي المحتلة، وذلك تنفيذًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، وقسمت الاتفاقية سيناء إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج". (7) = وتُحد الاتفاقية من تواجد القوات المسلحة في المنطقة "ج" المتاخمة للحدود مع الأراضي المحتلة كما تحد من تسليح القوات المتواجدة.