---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح ميرفت صابرين، مساعدة وزير التضامن، غير دقيق، إذ أن بلغت نسبة بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي" من الناتج المحلي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/ 2024 نحو 4.5 % فقط وليس 9.5 % كما ادعت صابرين. = وتصاعدت النسبة من العام 2019/ 2020 من 3.6 % إلى 4.7 في العام المالي 2022/ 2023 قبل أن تنخفض في تقديرات الموازنة الجديدة إلى 4.5 %. (1) = ورغم زيادة المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية من 425 مليار جنيه العام الماضي إلى 529 مليار جنيه العام الجديدة إلى أن النسبة انخفضت من 4.7 % من الناتج المحلي إلى 4.5 %. = كما أن تلك الزيادة بالنظر إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فإن المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية انخفضت من 27 مليار دولار تقريبًا في موازنة العام الماضي إلى 17 مليار دولار تقريبًا في الموازنة الجديدة. (2) = وكانت أرقام الحماية الاجتماعية ونسبتها من الناتج المحلي تتصاعد كالتالي: 2019/ 2020: 229 مليار جنيه بنسبة 3.6 % من الناتج المحلي. 2020/ 2021: 263 مليار جنيه بنسبة 3.8 % من الناتج المحلي. 2021/ 2022: 343 مليار جنيه بنسبة 4.4 % من الناتج المحلي. 2022/ 2023: 425 مليار جنيه بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي. 2023/ 2024: 529 مليار جنيه بنسبة 4.5 % من الناتج المحلي. ** ويعاني المصريون من موجة تضخمية كبيرة في الأسعار، تعدت النسبة المعلنة لها من أجهزة الدولة 30 % على أساس سنوي، وسط تقديرات دولية أنها أكثر من 100%. (3)