---

دحض الإدعاء

الحقائق : ** لم تُعلن الحكومة عن إصدار أي سندات بضمان أسهم في قناة السويس، أو عرض جزء منها للبيع، لكنها قدمت تعديلات على قانون هيئة القناة رقم 30 لسنة 1975، لإنشاء صندوق مملوك للقناة يُتاح له تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية، وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة. = أما إصدار سندات بضمان إيرادات قناة السويس كان مقترح تقدم به رجل الأعمال هاني توفيق خلال مقابلة في برنامج حديث القاهرة عبر فضائية القاهرة والناس مطلع شهر يناير الماضي، وقال نصًا :"تصدر سندات مستقبلية بضمان إيرادات قناة السويس وطرحها في البورصات العالمية، ومتوقع جني 60 مليار دولار منها". = وحدد توفيق في مقترحه فترة طرح السندات بمدد تتراوح بين 40 أو 50 سنة بمعدل فائدة يتراوح بين 7 : 10%، وده كحل لسداد ديون مصر الخارجية. = ويعني مقترح توفيق دخول الحكومة المصرية مع مؤسسات مالية أجنبية في ترتيب مالي لإجراء عملية مالية يُطلق عليها "التوريق"، واللي بموجبها تقترض الحكومة من خلال إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من إيرادات القناة لفترة من السنين، وفقًا لنائب رئيس الوزراء السابق زيادة بهاء الدين. = والتوريق هو عملية مالية تُصدر خلالها سندات أو صكوك حاملة لقيمة أصول، ثم تُطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية أو للبيع للمستثمرين. = وده لم يكن أول مقترح لطرح سندات أو صكوك بضمان قناة السويس، لكن بعد إصدار قانون الصكوك السيادية رقم 138 في عام 2021 والذي يُتيح للحكومة إصدار صكوك بضمان الأصول، طالب بعض النواب بمجلس النواب من بينهم ضياء الدين داوود، باستثناء السد العالي وقناة السويس من إصدار صكوك بضمانهم. = وحينها رد وزير المالية محمد معيط، بأن السد العالي وقناة السويس من الممتلكات العامة للدولة ولا ينطبق عليهم قانون الصكوك السيادية، وده كان في يونيو 2021. = ثم وفي شهر يونيو 2022، كرر وزير المالية كلامه، برفض الحكومة إصدار صكوك سيادية بضمان السد العالي أو قناة السويس لكونهم من الأصول الاستراتيجية. = وبعد أربع شهور، في أكتوبر الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لتعديل قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، لإنشاء صندوق خاص مملوك لهيئة القناة، وفي ديسمبر وافق عليه المجلس. = وأول من طرح فكرة إنشاء صندوق خاص للقناة كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي في شهر أكتوبر الماضي، وذكر نصًا :"قولت لوزير المالية تعملي صندوق نحط فيه الفلوس بتاعت قناة السويس ويتنمى ومتصرفش منه إلا بإذني والصندوق ده بقاله سنتين دلوقتي فيه 70: 80 مليار جنيه". = وتضمنت تعديلات قانون الهيئة بتمكين صندوق هيئة قناة السويس من شراء وبيع وتأجير واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، والمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية. = على أن تتكون موارد الصندوق من رأس ماله والمقدرة بنحو 100 مليار جنيه، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالحه. = وأن يكون للصندوق الجديد موازنة مستقلة غير مُدرجة في الموازنة العامة للدولة مثل موازنات الهيئات الاقتصادية. = لكن أبدى عدد من نواب البرلمان من بينهم عاطف مغاوري، وعبد المنعم إمام، مخاوف ورفض لإنشاء صندوق خاص للقناة، رافضين دخول قناة السويس في حيز استثمارات الصناديق، وإن الصناديق السابقة لم تثبت جدواها، وإن القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للموازنة العامة. = ونفت هيئة قناة السويس أن يكون صندوق القناة الجديد باب خلفي لبيع قناة السويس، وأنها ستظل تحت السيادة المصرية.