---

دحض الإدعاء

توضيح: ** رغم تصريحات الرئيس السيسي عن حل أزمة نقص الدولار في مصر، ولكن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية لا تشي بذلك حتى الآن، وبما أن الرئيس لم يوضح خطة حل الأزمة كان علينا توضيح التالي: = تعاني كل البنوك المصرية من عجز دولاري، إذ سجل صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية عجز في الدولار بقيمة 22 مليار دولار، وفقًا لبيان صادر عن بنك HSBC، وتقرير البنك المركزي الصادر في يناير الجاري. = الأصول الأجنبية للبنوك -وهي حجم ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية- أقل من التزامات البنوك المالية. = رغم إعلان الحكومة حل مشكلة البضائع المكدسة في الموانئ، ولكن الأزمة قد تظهر مجددًا في وقت قريب بسبب زيادة الطلب على السلع مع اقتراب شهر رمضان، الأمر الذي يفيد بأن الطلب على الدولار ما زال قائمًا، بحسب تصريحات رئيس شركة أم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد. = توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في آخر تقرير لها، أن الجنيه المصري سيظل تحت ضغط أمام الدولار خلال عام 2023 بسبب الالتزامات الخارجية. = فيما يتوقع دويتشه بنك أن يضعف الجنيه بنسبة تصل إلى 10٪ إلى مستويات الـ 33 جنيه للدولار قبل أن يستقر مرة أخرى. = وعلى الرغم أن شركة "Columbia Threadneedle Investments" تقول إن الجنيه المصري مقدر بالفعل بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 25٪، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس للقدرة التنافسية للعملة ضد الشركاء التجاريين، ولكنها توقعت أن الضغط على الجنيه أمام الدولار يدفع إلى خفض قيمته مرة أخرى. = رغم حصول مصر على وفرة من النقد الأجنبي بعد بيع سندات وأذون الخزانة مؤخرًا، ولكن قدرت فيتش، احتياجات مصر التمويلية بنحو 19 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، فيما سترتفع إلى 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024. ** هدأت وتيرة التراجع في قيمة الجنيه خلال الأيام الماضية، ويحافظ على قيمته أمام الدولار بما يساوي 29 جنيهًا و70 قرشًا للدولار الواحد. = ولكن خبراء رجحوا أن ذلك الاستقرار لواحد من أمرين: 1- أن البنك المركزي مازال يسيطر على سعر الصرف ويتحكم فيه بشكل جزئي، وخاصة في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التدخل في أوقات معينة لضمان استقرار سعر الصرف. 2- عودة الأموال الساخنة مرة أخرى للاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وخاصة في ظل الفائدة المرتفعة، والتي تصل إلى 21%. = وسبق واعترفت الحكومة على لسان وزير المالية المصري محمد معيط، أنها أخطأت بالاعتماد على الأموال الساخنة بعد التعويم الأول في العام 2016، إذ قال: "الدرس الذي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، إنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة حتى يغادر البلاد". = وكانت تترواح قيمة الأموال الساخنة في مصر ما بين 14 مليار دولار و30 مليارا، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية خرج 22 مليار دولار من تلك الأموال من مصر، وهو ما أحدث فجوة تمويلية كبيرة، ويجد بعض الخبراء أن الاعتماد على الأموال الساخنة كانت واحدة من أسباب تفاقم أزمة سعر الصرف في مصر.