---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح خالد الجندي غير دقيق، لا يوجد شخص في مصر ليس متأثرًا بسعر صرف العملة، إذ أن أي انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، يؤثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار في مصر، ومن ثم يؤدي كل خفض في قيمة العملة إلى زيادة معاناة المصريين جميعهم، نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاتها. = وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنسبة 10%، ينتقل تأثيره إلى التضخم على هيئة ارتفاع بنسبة 1% في المتوسط، بسبب استحواذ الدولار على نسبة 40% من الصادرات العالمية، وزيادة التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار . = وأوضح الصندوق أن الضغوط التضخمية تكون بالغة الحدة في الأسواق الصاعدة مثل السوق المصري، وذلك لاعتمادها الأكبر على الواردات التي تسدد فواتيرها بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى. = وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفان هولر، إن "الخفض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع أسعار السلع العالمية أدى إلى زيادة الأسعار محليًا وارتفاع التضخم". = خلال عام 2022، خفضت مصر قيمة عملتها أمام الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 75%، وبالتالي ارتفع معدل التضخم السنوي من 6.5% في ديسمبر 2021 إلى 21.9% في ديسمبر 2022، بحسب ما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان الثلاثاء الماضي. = وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة في معدّل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38%. = ومع الانخفاض الجديد للجنيه أمام الدولار، يتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن شعبان، في تصريحات للمصري اليوم، أن تشهد أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري ارتفاعات جديدة. = وأوضح شعبان أن نقص العملات الأجنبية، يترتب عليه نقص في استيراد المواد الخام ومواد التعبئة والسلع الأساسية، وهي عوامل تؤدي لارتفاع الأسعار.