---

دحض الإدعاء

توضيح: ** رغم زيادة ميزانية الصحة من 30.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 128 مليار جنيه في مشروع موازنة 2023، ولكن لم تصل إلى النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة والمقررة في المادة 18 من الدستور المصري بنسبة 3 % من الناتج المحلي. = الدستور المصري في المادة 18 أقر بأن: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". = الزيادة في الميزانية إلى 128 مليار جنيه، لم تصل بنسبة الإنفاق سوى إلى 1.6 % من الناتج المحلي البالغ 7.9 تريليون جنيه. ** رغم الزيادة في الميزانية، لم تتصاعد نسبة الإنفاق على الصحة للناتج المحلي منذ عام 2014 إلى 2023 سوى 0.1 % فقط، إذ كانت النسبة في 2014 بلغت نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 2.01 تريليون جنيه. ** وأيضًا، رغم الزيادة في الإنفاق على الصحة، ولكن الزيادة بحساب سعر الدولار والتضخم لم تكن كبيرة، باحتساب سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة بين 2014 إلى 2023، فإن حجم الزيادة في قيمة ميزانية وزارة الصحة بلغت 16.1% فقط، وليس أكثر من 300% كما زعم وزير الصحة. = في العام المالي 2013/ 2014، كانت تعادل موازنة وزارة الصحة والبالغة 30 مليار و759 مليون جنيه، نحو 4 مليار و344 مليون و491 ألف دولار، اعتمادًا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2014 (7.08 جنيهًا). = فيما تعادل موازنة الصحة للعام المالي 2022/ 2023 والبالغة 128 مليار و114 مليون جنيه، نحو 5 مليار و182 مليون و605 ألف دولار، اعتمادًا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار (24.72 جنيهًا). ** زيادة سعر الدولار رافقه زيادة مطردة في نسبة التضخم والأسعار، مما يشير إلى أن هذا الإنفاق لم يصاحبه تحسن كبير بقدر الزيادة في مقومات المنظومة الصحية في مصر، والتي تعاني بشدة من نقص الأطباء ونقص الأسرة ونقص عدد المستشفيات.