---

دحض الإدعاء

** العنوان مُضلل، لن يسمح تعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، بالاطلاع على بيانات الحسابات البنكية؛ وحماية سرية حسابات عملاء البنوك يضمنها قانون البنك المركزي، والذي ينص على سرية حسابات المواطنين وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها. = ونفى البنك المركزي في بيان رسمي، أن يسمح القانون الجديد بالاطلاع على حسابات العملاء سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات العاملة في مصر. = نص قانون البنك المركزي على أنه "لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم". = التعديل على قانون الإجراءات الضريبية، يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، المتهمين بالتهرب الضريبي، وذلك تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر. = التعديل الجديد يأتي تماشيًا مع مطالب المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي انضمت مصر لعضويته في العام 2016، وهو المنتدى الذي أسسته مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي في العام 2009. = المنتدى يهدف بالأساس إلى مكافحة التهرب الضريبي وكشف ثروات المتهربين وأصولهم المالية، عبر تطبيق دول المنتدى للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. = وإتاحة مصر لمعلومات بنكية عن "رعايا أجانب" بناءً على طلب دولهم، مش هتكون سابقة هي الأولى من نوعها. = وعلى سبيل المثال، فإن هذا النظام معمول به، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، منذ فترة طويلة، وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي "FATCA". = وسبق وانتشرت نفس الشائعة أثناء مناقشة مجلس النواب للتعديل القانوني المقترح من الحكومة في ديسمبر الماضي 2022، ونشر صحيح مصر تدقيق نفس الشائعة وقتها.