---

دحض الإدعاء

الحقائق: = بالنسبة لما حدث في 25 يناير 2011 فهي ثورة شعبية باعتراف ديباجة الدستور المصري، واللي ورد فيها: "ثورة 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً". = أما عن وضع حقوق الإنسان في مصر، تتذيل مصر قائمة ترتيب حرية الصحافة لعام 2020، في المركز 166 فيما تحتل الولايات المتحدة المركز 45. = مش بس كده ولكن في عام 2017 اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قوات الأمن بممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، باستخدام الضرب والصعق بالكهرباء وحتى الاغتصاب في بعض الأحيان. = في أكتوبر 2019 أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتقال ناشطين سياسيين في مصر، داعية القاهرة إلى فتح تحقيق حول مزاعم بتعرضهم للتعذيب. = في 2019 طالبت الولايات المتحدة مصر بالتحقيق في مزاعم ضلوع قوات أمن مصرية في ممارسات "تعذيب، وقتل خارج إطار القانون، وإخفاء قسري". = في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، اعتقلت السلطات المصرية موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب اجتماعهم مع دبلوماسيين غربيين. = في أكتوبر 2020 أرسل 278 مُشرعًا أوروبيًا وأمريكيًا رسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدينا بشدة وضع سجناء الرأي في مصر، وتعبر عن القلق المتزايد بشأنهم. = كما راسل 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي، و138 عضوًا في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 مُشرعًا أمريكيًا رسالة أخرى إلى الرئيس السيسي لحثه على وقف أحكام السجن الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء في مصر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة. = الأمم المتحدة في نوفمبر 2020، قالت إن نشطاء المجتمع المدني عرضة للخطر، وده بعد القبض على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. = في ديسمبر 2020، صوَت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووصفها بالمتردية، ودعا إلى إجراء مراجعة شاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن وضع حقوق الإنسان فيها يتطلب مراجعة.