---

دحض الإدعاء

الحقائق: = بحسب بيانات البورصة المصرية شركة الحديد والصلب لم تحقق خسائر خلال آخر 50 سنة، وآخر عام حققت به أرباح كان عام 2009 لما حققت 49 مليون جنيه. = بدأت خسائر الشركة منذ عام 2010، أي قبل عشرة أعوام فقط، وليس 50 عامًا، وتجاوزت خسائرها في عام 2019 المليار ونصف المليار جنيه. = متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997/ 2007 بلغ حوالي 31 مليون جنيه، بينما حققت في العقد التالي 2008/ 2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 مليون جنيه. = بلغت الخسائر في العام المالي 2017/2018 (900 مليون جنيه) وفي عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه. = حسب وزارة قطاع الأعمال فإن الخسائر المرحلة بلغت في 30 يونيو 2020 نحو 8.2 مليار جنيه. = بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى. ليه الشركة وصلت إلى محطة التصفية ؟ ▪️ تأثر مصنع الحديد والصلب سلبيًا بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وده بسبب زيادة نفقات التشغيل للمصانع، وده حصل لما ارتفع سعر الدولار. ▪️ وده تسبب في ارتفاع كلفة الكهرباء بنسبة 50 %، والغاز الطبيعي بنسبة 80 %، و المياه بنسبة 40%. ▪️ وارتفاع كلفة فحم الكوك بنسبة 200% وتسبب هذا في تفاقم خسائر الشركة مديونياتها. ▪️ احتكار شركة حديد عز لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا. ▪️ كمان تقادم الآلات والمعدات وتدهورها، وده تسبب في توقف العديد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة. ▪️ وده انعكس في زيادة نسبة الأعطال والتوقفات، حيث بلغت 92% خلال العام المالي الماضي 2019/ 2021 مقابل 82% العام 2018/ 2019. ▪️ خروج الآلاف من الخبرات المتميزة متوسطة الأعمار من الشركة بسبب نظام المعاش المبكر الذي وضع دون ضوابط منذ 2001 تسبب في انتكاسة للشركة، واعترفت الشركة بده في محضر اجتماع في نوفمبر 2019. ▪️ كمان توقفت الشركة عن تعيين العمالة بالكامل تقريبًا منذ العام 2010. ▪️ أدى توقف التعيين إلى تراجع نسبة الشباب بين العمال، لا تزيد نسبة من تقل أعمارهم عن 30 سنة عن 2.17%، بينما يتجاوز من تتراوح أعمارهم بين 50-60 نسبة 54%. ▪️ تكبدت الشركة خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام. ▪️ المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، بعدما زادت عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه.