---

دحض الإدعاء

✅الحقائق: ✅ تصريح محمد الباز مُضلّل، إذ حصلت الهيئة العامة لقناة السويس، على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار عام 2015، لتمويل المكون الدولاري لشقّ قناة السويس الجديدة التي افتتحت في أغسطس 2015، بحسب ما نشرته جريدة الشروق، هذا بخلاف ما حصلت عليه الهيئة من أموال المصريين عبر شهادات قناة السويس بالجنيه المصري. (1) 📌 البداية كانت في مارس 2015، حين أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس حينها، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة حصلت على قرض من البنوك المحلية بقيمة 400 مليون دولار، لمقابلة التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى تكريك القناة الجديدة. (2) (3) 📌 وفي أبريل من عام 2015، نشرت جريدتا المال والوطن، أن هيئة قناة السويس حصلت على قرض جديد بقيمة 565 مليون دولار، من تحالف يضم 8 بنوك، لتمويل المكون الأجنبى الخاص بمشروع قناة السويس الجديدة، ليرتفع إجمالي القروض إلى ما يربو من مليار دولار. 📌 بنك القاهرة أكد على ذلك، حين أعلن في نفس شهر توقيع عقد القرض الجديد، إنه سوف يشارك فى هذا التحالف المكون من 8 بنوك لدعم قناة السويس بقرض دولاري تبلغ قيمته 565 مليون دولار، لتمويل جزء من مشروع قناة السويس الجديدة، وحصة مشاركته في التحالف بلغت 100 مليون دولار. (4) 📌 قبل أن تنشر جريدة الشروق أن جملة قيمة تلك القروض التي حصلت عليها الهيئة خلال فترة حفر القناة الجديدة بلغت مليار و400 مليون دولار. 📌 وموّلت هيئة قناة السويس جزءًا من مشروع قناة السويس الجديدة من خلال حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بنحو 64 مليار جنيه، بحسب ما أعلن هشام رامز محافظ البنك المركز حينئذٍ. (5) 📌 وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس وقتها، أن قيمة حفر قناة السويس الجديدة فقط بلغت نحو 20 مليار جنيه، أي ما يوازي نحو 2.57 مليار دولار، إذ كان سعر الدولار في أغسطس 2015 بلغ نحو 7.78 جنيه. (6) nan