"الطلاق الشفوى بزرميط، الطلاق الشفوي لا يقع، الطلاق الشفوي لعب عيال ولا قيمة له (...) الحمد لله المجتمع تجاوز المرحلة دي ومفيش عاقل بيصدق في هذا الطلاق الشفوي"
الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - قناة "dmc"
📌 التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده غير دقيق. ✅
◾ أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أكثر من مرة، على وقوع الطلاق الشفوي طالما استوفى شروطه وأركانه. ✅
◾ في فبراير 2017، أكدت هيئة كبار العلماء في بيان رسمي على "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق". ✅
◾ وحثت الهيئة في بيانها المُطلِّق على أن "يُبادر فى توثيق هذا الطلاق فور وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها"، مشيرة إلى أن "من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية. ✅
◾ وأعادت هيئة كبار العلماء، في ديسمبر 2022، التأكيد على موقفها السابق بوقوع الطلاق الشفوي المستوفي لشروطه وأركانه. ✅
◾ وفي أبريل 2023، أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في تصريحات تليفزيونية، على وقوع الطلاق الشفوي، قائلًا إن هيئة كبار العلماء "لا تستطيع أن تُفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج من دون إشهاد أو توثيق لا يقع كأنه لم يكن". ✅
◾ وأوضح شيخ الأزهر أن هيئة كبار العلماء، ترى أن "هذا الرأي (عدم وقوع الطلاق الشفوي) مُخالف لما استقر عليه جمهور فقهاء أهل السنة، بل جمهور المسلمين، وأن مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السنة، والتي تُدرَّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام ليس فيها هذا الرأي". ✅
◾ وأضاف الطيب أن الوصول إلى رأي شرعي جديد في هذا الأمر، يتطلب "عقد مؤتمر عالمي جامع، يضم علماء ممثلين العالم الإسلامي، يجتمعون فيه ويناقشون وينتهون إلى رأيٍ يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية"، معتبرًا أن "ما ثبت بالإجماع لا يتغير إلا بإجماع مُماثل". ✅
◾ يعود الجدل حول الطلاق الشفوي إلى عام 2017، عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات علنية إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، موضحًا أن هدف القانون "إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلًا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا" في أي لحظة. ✅
◾ وعاد الجدل مجددًا في ديسمبر 2022، عندما قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن الرئيس السيسي وجه "بوضع أحكام منضبطة للطلاق الشفوي والرجعة الشفوية"، موضحًا أن القانون الجديد يُلزم الزوج بتوثيق الطلاق عند المأذون. ✅
◾ وفي مارس 2023، قال السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بخصوص مسألة الطلاق الشفوي "إحنا عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف الشرع"، وأكد على موقفه بأن "الطلاق يبقى هو الطلاق الموثق" مضيفًا إنه "في النهاية في ضرر وفي أكثر ضررًا، يبقى إنت تشيل الأكثر ضررًا حتى لو كان بضرر، ودي قواعد فقهية يعني". ✅