دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح هيثم أبو خليل غير دقيق، حالت النيابة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة التعاطي وليس جلب وإتجار كما زعم أبو خليل. = وجاء في بيان النيابة العامة المنشور على صفحتها الرسمية في 21 ديسمبر: "أحالت النيابة العامة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا". = بيان النيابة العامة لم يرد فيه أى شئ بخصوص توجيه تهمة الإتجار في المواد المخدرة لمنة شلبي، وجاء في ختام البيان بأن التحريات حول الواقعة أقرت بـ"ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها كانت بقصد التعاطي". = هناك فارق قانوني سواء في توصيف العقوبة أو في الإدانة نفسها ما بين التعاطي والإتجار في المواد المخدرة، إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـكل من صدر أو جلب أو تاجر في جوهر المخدر". = أما تعاطي المخدرات فقد نص قانون العقوبات رقم 39، إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه".