---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** وقع مصطفى يوسف الخبير الاقتصادي بتلك التصريحات في خطأين: الأول: مصر لم توقع أي اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع قبرص خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعود تاريخ توقيع اتفاقية الترسيم بين مصر وقبرص إلى فبراير 2003، أي خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. = الاتفاقية كانت لتعيين الحدود الاقتصادية، واستندت على حدود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالى البحار، وجرى الترسيم وفقًا لمبدأ "خط الوسط" أي آخر نقطة برية على الشاطئ. ** وقع الرئيس السيسي اتفاقيتين لترسيم الحدود البحرية، الأولى كانت مع السعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن حقوقها في جزيرتي تيران وصنافير، والثانية مع اليونان، في يوليو 2020، وهي اتفاقية جزئية تضم 5 نقاط على الإحداثيات الجغرافية بين خطي الطول 26 و28 شرقًا. الخطأ الثاني: ** لم يرد في اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، أي بنود تسمح بالتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، أو عن حصتها المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب من النيل. = لم يرد في الاتفاقية أي بنود تلغي الاتفاقيات السابقة بين مصر والدول الإفريقية، والتي تحدد حصتها في مياه النيل بـ 55 مليار متر مكعب. = تستند إثيوبيا على الاتفاق في استكمال ملء خزان سد النهضة بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. = ولكن الخلاف بين الدول الثلاثة ليس على الحصص التاريخية، والتي لم تتأثر حتى الآن رغم استمرار إثيوبيا في الملء. = ولكن عناصر الخلاف الحقيقية هي عدد سنوات ملء سد النهضة، وكيفية تخفيف تأثيرات سنوات الجفاف.