---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد عطوان غير دقيق، السياسات التي أعلنها صندوق النقد الدولي التي رافقت الموافقة على القرض الجديد لمصر، لم تتضمن تسريح أي موظفين أو رفع الدعم. = على النقيض من تصريحات عطوان، طالب الصندوق ضمن اشتراطاته زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. = كما اشترط تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي. = بجانب إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. = وطالب أيضًا بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن. إلغاء دعم برامج الإقراض. = الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية. إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي. **ووافق صندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. -وتمهد تلك الخطوة لإتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملة قيمة عمليات بيع لأصول مملوكة للدولة.