---

دحض الإدعاء

الحقائق ** تصريح أحمد موسى غير دقيق؛ أصبحت قضايا حقوق الإنسان بالسنوات الأخيرة في القلب من قضية التغير المناخي والعدالة المناخية، وخاصة بعد الاتفاق الموقع في باريس خلال مؤتمر المناخ (COP 21)، والذي نص على: إن من واجب كل الدول "عند اتخاذها الإجراءات الهادفة إلى التصدي لتغير المناخ احترام التزامات كل منها بشأن حقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها". = لذلك أي فعاليات خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ تتناول قضايا حقوق الإنسان لم تخرج عن الهدف الرئيس للمؤتمر، والأمم المتحدة لم تنظم أعمال خارج الإطار المرسوم لقمة المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ. ** وبدأ الدمج بين قضايا التغير المناخي وقضايا حقوق الإنسان منذ فبراير من العام 2015، حين أجرى أكثر من 50 ممثلًا عن الأوساط المعنية بتغير المناخ والأوساط المعنية بحقوق الإنسان نقاشًا، برعاية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول الكيفية التي ينبغي بها أن تكون حقوق الإنسان جزءًا من أي نهج لاتخاذ إجراءات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ. = وفي ديسمبر 2015، خلال انعقاد مؤتمر المناخ 21 في باريس، وقعت 197 دولة على اتفاق الحد من التغيرات المناخية، وفي القلب منه ضرورة التزام الدول الموقعة باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها. ** ويشدَّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أنه من الملح تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان من أجل توجيه السياسات والتدابير العالمية الموضوعة من أجل التصدي لتغير المناخ. ووضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سمات محددة لهذا النهج، لخصها في ثلاث نقاط: 1- عند وضع السياسات والبرامج، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو إعمال حقوق الإنسان. 2- يجب تحديد أصحاب الحقوق واستحقاقاتهم بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة المعنية والتزاماتها لإيجاد سبل لتعزيز قدرة أصحاب الحقوق على التقدم بمطالباتهم وقدرة الجهات المسؤولة على الوفاء بالتزاماتها. 3- ينبغي أن تسترشد جميع السياسات والبرامج في كل مراحل العملية بالمبادئ والمعايير المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان. ** في تقرير لها، بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس واتش، إن "العمل المناخي الفعال يتطلب زيادة عدد الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم وينزلون سلميًا إلى الشوارع"، كما يتطلب "المشاركة الكاملة والهادفة للمجتمع المدني". = وعن ما يجب فعله لتمكين المشاركة الكاملة والهادفة في "كوب27"، نصحت "هيومن رايتس واتش"، السلطات المصرية، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان التي يتمتعون بها". -وطالبت "هيومن رايتس واتش"، الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وأمانة الاتفاقية، للضغط على مصر لإنهاء ما وصفته بـ"الانتهاكات الحقوقية". - وبينما تجري مصر التحضيرات لاستقبال مؤتمر المناخ (كوب 27)، حذرت منظمة العفو الدولية، في مايو الماضي، من خطر أن يقوّض "سجل مصر المروع في قمع المعارضة السلمية"، و"تضييق الخناق على الحيّز المدني"، فرص نجاح القمة والاستجابة العالمية للأزمة المناخية. -تصريح أحمد موسى، جاء ضمن انتقادات حكومية لتسليط منظمات أممية الضوء على قضية الناشط السياسي المحبوس والمضرب عن الطعام والشراب علاء عبدالفتاح، بالتزامن مع انعقاد فعاليات القمة الـ27 من مؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ، حد إعلان بعثة مصر لدى الأمم المتحدة رفضها لبيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يطالب بـ"الإفراج الفوري عنه".