---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** وقع محمود وهبة في خطأين، الأول: لم يرفض حسني مبارك تعويم الجنيه، بل سمح به مرتين، المرة الأولى كانت تعويمًا جزئيًا في عام 1989 والثانية كانت عام 2003. = سمح مبارك بتعويم الجنيه عام 1989، ويعتبر بعض الاقتصاديين أن التعويم في تلك الفترة كان تعويمًا جزئيًا، فسمح البنك المركزي لسعر الجنيه بالتحرك، ليصل سعر صرف الدولار إلى 3.3 جنيه، ولكن ظل البنك المركزي بعدها محافظًا على سعر ثابت للجنيه. = وفي المرة الثانية في العام 2003، وكانت في ظل حكومة عاطف عبيد، وسُمح بتحرك سعر الدولار أمام الجنيه من 3.7 جنيه إلى 5.35 جنيه. = وسبق مبارك، الرئيس السادات الذي سمح بتعويم الجنيه عام 1977 في ظل حكومة ممدوح سالم. ** والخطأ الثاني في تصريحات محمود وهبة أن الصادرات المصرية لم تزد زيادة طفيفة كما ادعى، بل على النقيض بلغ مقدار الزيادة في حجم الصادرات غير البترولية 11.7 مليار دولار، ما بين عامي 2016 و2021، وبذلك حققت الزيادة قيمة أعلى من قيمة إيرادات قناة السويس. = مصر حققت في 2016 نحو 20.4 مليار دولار صادرات، وزادت في القيمة في العام 2017 إلى 22.6 مليار دولار. = وفي 2018 بلغت قيمة الصادرات 24.8 مليار دولار، وزادت مرة أخرى في 2019 إلى نحو 25.6 مليار دولار. = ورغم أنها انخفضت في 2020 بسبب تداعيات كورونا، إلى 25.4 مليار دولار، ولكن وهبة أغفل أنها عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في العام 2021 وحققت 32.1 مليار دولار.