---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح محمد علي غير دقيق، الجيش لم يشترِ أراضي العاصمة الإدارية، لأنها تخضع له بالأساس بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981، والذي يضع جميع الأراضي الصحراوية الواقعة خارج حدود الأراضي المحصورة في سجلات المساحة تحت تصرف وزارة الدفاع. ** القانون يضع تلك الأراضي تحت تصرف الجيش ليحدد أيًا من تلك الأراضي هي أراضٍ عسكرية، وبخلاف الأراضي التي يتم تحديدها كأراضٍ عسكرية، فإن أي تصرف في الأراضي الأخرى الخاضعة لنفس القانون، لا تكون إلا بأخذ رأي وزارة الدفاع أو بالتنسيق معها. ** وإذا قرر الجيش نزع الصفة العسكرية عن تلك الأراضي -مثلما حدث في أراضي العاصمة الإدارية- تحال إلى تصرف جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، ذلك وفقًا للقرار 531 لسنة 1981. ** لذلك الجيش لم يشتر تلك الأراضي ولم تخصص له من جانب الدولة، بل هو من تنازل عنها لبناء العاصمة الإدارية، وبالقيمة المالية لتلك الأراضي أصبح الجيش شريكًا في شركة العاصمة الإدارية الجديدة. ** وسبق لصحيح مصر نشر توضيحًا في تقرير مفصل عن كيف أصبح الجيش شريكًا في العاصمة الإدارية الجديدة.