---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** وقع عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، في خطأين خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، فيما يتعلق بديون مصر وقت حكم الخديوي إسماعيل، وتوقيت توقيع مصر على قرار العسر المالي. XX الخطأ الأول حين قال: "الخديوي إسماعيل تولى الحكم سنة 1863 وكانت ديون مصر 14 مليون". ** والحقيقة أن ديون مصر الخارجية في عام 1863 بلغت 3 مليون و292 ألفًا و800 جنيه انجليزي، وفقًا لبيانات الدين العمومي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي صدرت في عام 1909. XX الخطأ الثاني حين قال: "سنة 1866 أصبح يُنظر لمصر بلد مفلس وغير قادر على سد الديون". ** الحقيقة أن في عام 1866 لم يكن يُنظر لمصر بلد مفلس، وحتى ذلك الوقت كان ديون مصر لم تكن بلغت ديون مصر سوى 15 مليون و384 ألفًا و300 جنيه انجليزي، وفقًا لبيانات الدين العمومي. = ولكن مصر وقعت على قرار العسر المالي أو عدم قدرتها على سداد النفقات الناتجة عن القروض في 6 أبريل 1876، أي بعد 10 سنوات مما التاريخ الذي زعمه مصطفى بكري. = وحتى عام 1866 كانت القروض التي حصلت عليها مصر كالتالي: . عام 1862: قرض بقيمة 3 مليون و292 ألفًا و800 جنيه انجليزي في عهد الوالي محمد سعيد باشا. . عام 1864: قرض بقيمة 5 مليون و704 ألف و200 جنيه انجليزي في عهد الخديوي إسماعيل . عام 1865: قرض بقيمة 3 مليون و387 ألفًا و300 جنيه إنجليزي. . عام 1866: قرض بقيمة 3 مليون جنيه إنجليزي. . وبعد عام 1866 استمرت مصر في الحصول على قروض، وحصلت في عام 1867، على قرض بقيمة 2 مليون و80 ألف جنيه إنجليزي. . وفي عام 1868 حصلت مصر على قرض بقيمة 11 مليون و890 ألف جنيه إنجليزي. . وفي عام 1870 حصلت مصر على قرض بقيمة 7 مليون و143 ألفًا و860 جنيهًا إنجليزي. . وفي عام 1873 حصلت مصر على قرض بقيمة 32 مليون جنيه إنجليزي. . وحتى عام 1876، كان الدين العام الخارجي لمصر بلغ 76 مليون جنيه إنجليزي. = وزاد الدين العام الخارجي لمصر في 1877 إلى 82 مليون و222 ألف و400 جنيه إنجليزي. = واستمر الدين العام في الارتفاع حتى بلغ 106 مليون و802 ألف و260 جنيه انجليزي كأقصى حجم للديون العمومية المصرية في عام 1890، وذلك وفقًا لبيانات الدين العمومي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حسب الكتاب السنوي لعام 1909.