دحض الإدعاء

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ تصريحات محمد ناصر غير دقيقة ومضللة. ✅✅

⭕ أولًا: بلغ الدين الخارجي في نهاية حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، نحو 43.2 مليار دولار، وليس 34 مليار دولار كما ذكر ناصر. ✅✅

◾ واستلم مرسي الحكم، في نهاية يونيو 2012، والدين الخارجي لمصر يبلغ 34.4 مليار دولار، وتُقدر نسبة الزيادة في نهاية عام حكم مرسي بنحو 25% عن بدايته. ✅✅

◾ وزاد الدين الخارجي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 46.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2014، إلى 165.4 مليار دولار في نهاية مارس 2023، بزيادة قدرها 259%. ✅✅

⭕ ثانيًا: زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة، يُتوقع ألا تشمل الشرائح الأعلى استهلاكًا لأن هذه الشرائح تدفع بالفعل أكثر من التكلفة الفعلية للاستهلاك، وليس لأن الدولة تضغط على أصحاب الشرائح الأقل استهلاكًا لزيادة الاستهلاك، كما زعم ناصر. ✅✅

◾ ومنذ العام 2020، تتحمل الشرائح التي يتراوح استهلاكها بين 650 و1000 كيلووات/ ساعة شهريًا التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات/ ساعة كاملة، فيما تدفع الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا أكثر من سعر التكلفة، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. ✅✅

◾ وتدفع الشرائح التي يقل استهلاكها عن 650 كيلووات/ ساعة شهريًا أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، ويتحمل فارق السعر الشرائح الأعلى استهلاكًا من خلال ما يسمى بـ"الدعم التبادلي"، بحسب شاكر. ✅✅

◾ وتوقفت الدولة عن دعم الكهرباء منذ العام المالي 2020/ 2021، حيث كانت آخر موازنة وجهت فيها الحكومة دعمًا للكهرباء هي موازنة 2019/ 2020، وكان الدعم في هذا العام 4 مليار جنيه فقط، فيما كان الدعم في موازنة 2018/ 2019 نحو 16 مليار جنيه. ✅✅

◾ ولم تعلن الحكومة حتى الآن قرارها بخصوص زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، التي كان مقررًا أن يحدث في بداية يوليو 2023 بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين، فيما قامت بعض المواقع الصحفية بنشر أسعار الشرائح الجديدة، وهو ما اعتمد عليه ناصر في حديثه. ✅✅