دحض الإدعاء

⭕ التصريح الأول: "الحماية الاجتماعية واخدة في الموازنة الجديدة دي نصيب الأسد". ❌❌

➖ التصحيح: ⬇️ ⬇️

◾ الكلام ده مضلل.

◾ يلتهم بندي الفوائد وسداد القروض المحلية والأجنبية "نصيب الأسد" من موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024، حيث يستحوذان على 2.4 تريليون جنيه، تمثل 56%، من إجمالي استخدامات الموازنة البالغة 4 تريليون و350 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة، المنشور على موقع وزارة المالية. 

◾ يحتل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المركز الثالث من إجمالي الاستخدامات بنسبة 12.2%، بقيمة 530 مليار جنيه.

◾ رغم زيادة هذا البند بقيمة 104 مليار جنيه عن العام المالي الماضي 2022/ 2023، إلا أنها تظل أقل من معدلات التضخم الحقيقية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية، ما يجعل أثرها المرتقب محدودًا للغاية، بحسب مركز حلول للسياسات البديلة.

◾ وبمقارنة البيانات في آخر 10 سنوات، نجد أن القيمة الحقيقية لمبلغ الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة قد انخفضت.

◾ في موازنة 2013/ 2014، بلغ الدعم 205.5 مليار جنيه، أي أقل بنحو 325 مليار جنيه من مبلغ الدعم في موازنة 2024/2023، إلا أن حينها كانت قيمة ذلك المبلغ تساوي 29.4 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة بند الدعم في موازنة 2023/ 2024، بسعر الدولار الرسمي، نحو 17 مليار دولار فقط، أي أنها انخفضت 12.4 مليار دولار.

◾ وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.7% في مايو 2023، وبلغ معدل تضخم الطعام والمشروبات 58.9% على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

⭕ التصريح الثاني: "دعم المواد البترولية أعتقد 119 مليار في الموازنة اللي خلصت في 30 / 6 الماضي". ❌❌

➖ التصحيح: ⬇️ ⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق.

◾ خلط عمر بين دعم المواد البترولية في موازنة 2023/2022 والتي انتهت في 30 يونيو 2023 وبين دعم المواد البترولية في موازنة العام الحالي.

◾ بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة المعدلة للعام المالي الماضي 58 مليار جنيه في حين تبلغ في موازنة العام الحالي 2024/2023 حوالي 119.4 مليار جنيه.

⭕ التصريح الثالث: "من ساعة ما الريس ثبت أسعار الكهرباء من سنة ونص موازنة، الدولة تحملت على الاقل 80 مليار جنيه". ❌❌

➖ التصحيح: ⬇️ ⬇️

◾ الكلام ده غير صحيح. توقفت الدولة عن دعم الكهرباء منذ العام المالي 2020/ 2021 وما يحدث هو دعم تبادلي بين المستهلكين.

◾ كانت آخر موازنة وجهت فيها الحكومة دعمًا للكهرباء هي موازنة 2019/ 2020، وكان الدعم في هذا العام 4 مليار جنيه فقط، فيما كان الدعم في موازنة 2018/ 2019 نحو 16 مليار جنيه.

◾ بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في عام 2020، هناك دعم تبادلي بين المستهلكين، عن طريق بيع الكهرباء بأسعار أعلى من التكلفة للشرائح الأكثر استهلاكًا، ودعم الشرائح الأقل استهلاكًا بالفارق.

◾ وأوضح شاكر أن كل الشرائح التي يزيد استهلاكها فوق 650 كيلووات/ ساعة شهريًا لا تحصل على دعم من الدولة، وتتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلووات/ ساعة كاملة. فيما تدفع الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا أكثر من سعر التكلفة، ويستخدم هذا الفارق في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى "الدعم التبادلي".

◾ ورغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز، وتقوم بالتصدير، إلا أن الحكومة تريد أن تحاسب المواطن على زيادة أسعار الغاز على اعتبار "الفرصة البديلة" أي "مقارنة السعر الذي يُباع به الغاز لوزارة الكهرباء بما كانت هيئة البترول تحققه من مكاسب إذا صدرت هذا الغاز إلى الخارج وباعته بالسعر العالمي"، بحسب تصريحات سابقة للنائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.