---

دحض الإدعاء

أجرى فريق "رادار" بحثاً متقدماً باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بالادعاء، ولم تُسفر النتائج عن أية بيانات داعمة في المصادر الإعلامية الرسمية، أو في المعرفات الحكومية والجريدة الرسمية السورية. وبالتدقيق في صياغة النص المتداول، تبيّن أنها غير صحيحة وغير واردة قانوناً؛ لكونها تنافي أبسط القواعد الدستورية عبر تناولها الأثر الرجعي لعمليات الاستيلاء والتوزيع التي تمت قبل عقود. إن مثل هذه الصيغ التشريعية تنسف مبدأ "استقرار المعاملات" وتمهد لحالة من الفوضى والأزمات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، مما يؤكد أن النص ليس سوى إشاعة صيغت بأسلوب مضلل لتبدو كوثيقة رسمية.