مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة تصريحات وزير الخارجية.. 9 ونصف ملايين "لاجئ" أم "مهاجر"؟
Dec. 29, 2025
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
"عدد الضيوف كان 9 ونص مليون والآن يربو على الـ10 مليون، جزء محدود منهم المسجل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين..(حقوق الانسان) ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه"
دحض الإدعاء
إشارة عبد العاطي إلى أن الـ"10 مليون" ضيف، جزء منهم محدود فقط مسجل في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعني أنه يعتبرهم لاجئين وليسوا مهاجرين، على خلاف ما توضحه البيانات الأممية. 
بلغ عدد #اللاجئين وطالبي اللجوء، مليون و95.9 ألف بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى أمس الأحد 28 ديسمبر 2025. يخلط عبد العاطي بين اللاجئين والمهاجرين، وهو خلط كثيرًا ما يقع فيه إعلاميون ومسؤولون مصريون. قَدّرت منظمة الهجرة الدولية في أغسطس 2022 وجود نحو 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر، وهو رقم اعتمدته الحكومة المصرية، قبل أن يرفع بعض المسؤولين التقديرات. يعود التباين في أرقام أعداد اللاجئين إلى عدم التفرقة بين تعريف اللاجئ والمهاجر، واعتبار أن كل من يعيش في البلاد ولا يحمل الجنسية المصرية لاجئ، بحسب تصريحات سابقة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وهناك فارق كبير بين المهاجر واللاجئ؛ إذ تُعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة". بينما تُعرف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي وقعت عليها مصر، اللاجئ بأنه كل شخص "يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تَخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك". ووفق هذه التعريفات، فكل لاجئ يعتبر مهاجرًا، وليس كل مهاجر يعتبر لاجئ. وللتوضيح، لا يجوز وصف شخص أتى إلى مصر للعمل في شركة أو للاستثمار أو للدراسة والتعلم بأنه لاجئ، مثلما لا يتم وصف المصريين الذين يسافرون للعمل أو الدراسة خارج الوطن بأنهم لاجئين. 
"(حقوق الانسان) ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه". 
الكلام ده غير دقيق. تحتل مصر مرتبة متأخرة في ترتيب الدول التي تحترم مجالات حقوق الإنسان، كما تلقت العديد من التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي بالأمم المتحدة في يناير 2025، تتعلق بحرية التعبير. عَلّقَت الحكومة على تلك التوصيات بأنها منفذة بالفعل، فيما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه مزاعم حكومية في وقت تعتقل الآلاف في جرائم نشر بالمخالفة للنصوص الدستورية، بحسب بيان لها في يوليو الماضي. 
احتلت مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في عام 2024 في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي اعتبرت مصر من "أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين". كما تحتل #مصر المرتبة الـ 6 عالميًا في سجن الصحفيين، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين "CPJ" عن عام 2024، وأوضح "التقرير" أن هناك 17 صحفيًا محبوسًا في مصر، يمثلون 5% من عدد الصحفيين المحبوسين حول العالم البالغ 361 صحفيًا على الأقل حتى الأول من ديسمبر 2024. ورصد تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، بالتعاون مع معهد كاتو للأبحاث الأمريكي وجود مصر في ترتيب متأخر في مؤشر الحرية الإنسانية والصادر عام 2024 ويغطي حتى عام 2022؛ إذ احتلت المرتبة 160 من أصل 165 دولة عام 2022. يقيس المؤشر حق الأفراد في اختيار ما يريدون فعله أو قوله أو التفكير فيه شرط ألا ينتهك ذلك حقوق الآخرين، التي تشمل حرية التعبير، وحرية التجمع وعدد من الحقوق الأخرى. كما تم انتقاد وضع حرية التعبير في مصر من قبل خبراء بالأمم المتحدة في فبراير الماضي، ووصفوا "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري". آخر الأخبار
