انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول إبلاغ الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الأوروبي تحويل أموال المقاصة المحتجزة يوم غد 16/7/2025، حيث جاء في النص: "إسرائيل تبلغ الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي تحويل أموال المقاصه غدا".

تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات ووجد أنها غير دقيقة. حيث تواصل المرصد مع الناطق الرسمي باسم مكتب الإتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان الذي نفى المعلومات، وأضاف أنه لا يوجد موعد محدد لتحويل أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وأكدَّ أن هناك مطالبة أوروبية بتحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.

يجدر بالذكر أن قناة سكاي نيوز عربية ذكرت بتاريخ 14/7/2025، أنه يجري اتصالات ومفاوضات متقدمة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع معابره، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي التي تقدر بنحو 8 مليارات شيكل، وأضافت سكاي نيوز: "أن المفاوضات تشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وذلك مقابل تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الاحتلال الاسرائيلي".

‎فيما أوضحت وزارة المالية الفلسطينية في بيان صدر في كانون الثاني من العام الجاري أنها أجرت تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، نصت مبادئها الأساسية على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية، واستخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية. 

‎وأشار البيان إلى أن قيمة الإقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل، بينما بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل.