مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل هيئة النزاهة تابعة لمجلس النواب؟
Sep. 04, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال خلال برنامج "مع ملا طلال" الذي يعرض في قناة "utv" (دقيقة 49): "الطامة الاكبر منها ما يتداول اليوم موجه (حول مؤتمر حيدر حنون) من أحد للتغطية والكذا والكذا بما معنى الهيئة المستقلة للنزاهة أصبحت غير مستقلة أصبحت غير تابعة لمجلس النواب".
الحقائق
تصريح غير دقيق، هيئة النزاهة هيئة مستقلة ولها استقلال مالي وإداري وغير تابعة لمجلس النواب لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب، من خلال ديوان الرقابة المالية، أما رئيس الهيئة فهو بدرجة وزير ويخضع لإجراءات المساءلة ذاتها.
ويظهر من خلال مراجعة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لسنة 2011 المعدل، أنّ تعريف هيئة النزاهة نص على أنّها هيئة مستقلة، وجاء في نصوص القانون ما يلي[1]:
المادة 2: هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله.
المادة 27: تخضع هيئة النزاهة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الذي يرفع تقاريره بشأنها إلى مجلس النواب، ويعلنها إلى وسائل الإعلام والجمهور.
المادة 4: يكون رئيس هيئة النزاهة بدرجة وزير ويعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة 5 سنوات.
المادة 7:
أولاً/ لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
ثانيًا: يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قد فجر الرأي العام في مؤتمر صحفي غاضب عقده في أربيل تحدث فيه ضغوط ومساومات تعرض لها، إثر فتح ملفات فساد تتعلق بأشخاص متنفذين، كما شكا من الضعف الذي تعانيه الهيئة، واتهم قاضي أول محكمة مكافحة الفساد ضياء جعفر بالتستر على ملفات فساد كبرى من بينها "سرقة القرن" وغيرها، وإصداره مذكرة قبض بحقه، فيما دعا مجلس النواب إلى استضافته مع القاضي جعفر واتخاذ قرار بإعفائه أو تثبيته في المنصب.[2]
فيما نفت الوكالة الرسمية نقلاً عن مصدر في هيئة النزاهة إصدار القضاء مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، وقالت إنّ ما نقل خلال المؤتمر الصحفي للقاضي حنون فهم بشكل خاطئ، مبينة أنّ القاضي تحدث عن عدم الاكتراث في حال إصدار مذكرة قبض بحقه وأن "الدخول إلى السجن أفضل من البقاء وعدم محاسبة الفاسدين".[3]
بالتزامن باشر عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لاستضافة رئيس هيئة النزاهة في البرلمان على خلفية ما تحدث به في المؤتمر الصحفي.[4]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
