مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل هيثم الجبوري شريك لنور زهير في قضية سرقة الأمانات الضريبية؟

هل هيثم الجبوري شريك لنور زهير في قضية سرقة الأمانات الضريبية؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال عصام حسين، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية (دقيقة 45:04): "هيثم الجبوري مو شريك نور زهير.. أخذوا بقضية من أين لك هذا". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ هيثم الجبوري يعتبر أحد المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، بحسب هيئة النزاهة الاتحادية. وفقًا لرئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، فإن "سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون، وقضية الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم".[1] وفي 27 آب أغسطس الماضي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، أمرًا بإلقاء القبض على مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، باعتباره أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.[2] وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، قامت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بتنفيذ أمر إلقاء قبض صادر بحق الجبوري، جراء تضخم أمواله على حساب المال العام، والتي تقدر بـ 16 مليارًا و157 مليونًا و291 دينارًا.[3] وفي 11 كانون الثاني يناير 2023، تم إخلاء سبيل الجبوري، بكفالة مالية بعد مطالبته بمهلة قدرها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين.[4] وإثر تخلف الجبوري عن تسديد المبلغ خلال هذه المدة، أصدر القضاء أمر اعتقال جديد بحقه في 27 آب أغسطس الماضي، كما أصدر أمر إلقاء قبض بحق نور زهير أيضًا في ذات اليوم.[5] وسبق أن شغل هيثم الجبوري، منصب عضو مجلس نواب لـ 3 دورات عن محافظة بابل، وكذلك منصب رئيس لجنة مالية، ثم تولى مهام مستشار مالي لرئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.[6] يتزامن الادعاء مع تطورات متسارعة لقضية "سرقة القرن"، وتفجر اتهامات بحق كبار المسؤولين في السلطات العراقية، بما فيها السلطة القضائية، إذ ظهر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، خلال مؤتمر صحفي عقد في أربيل، ووجه اتهامات علنية بالفساد لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فضلاً عن وزراء ومسؤولين آخرين.[7]