قال خلال برنامج "مع ملا طلال" الذي يعرض على قناة "utv" (دقيقة: 31)، إن "دولة القانون لم يستخدم موارد الدولة في تأسيس مجالس الإسناد هذا كله من عمل دولة القانون". الحقائق تصريح الموسوي مضلل، إذ استخدم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي موارد الدولة لتأسيس مجالس الإسناد، وخصص مليارات من الخزينة العامة لتمويل رواتب أعضاء هذه المجالس، فضلاً عن "أموال طائلة" أنفقها عليها "دون سند قانوني". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، دفعت حكومة نوري المالكي الأولى، رواتب عناصر مجالس الصحوة (في الجنوب مجالس الإسناد)، عبر عشرات المكاتب، وشملت هذه الرواتب نحو 54 ألف من المنتسبين لهذه المكاتب، ممن كانوا قبلها يتسلمون رواتبهم من الجيش الأميركي[2]، أي أنّ المالكي استخدم موارد الدولة في إطار تأسيس هذه المجالس. ثم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وافق مجلس الوزراء العراقي، برئاسة نوري المالكي خلال ولايته الثانية، على تخصيص 10 مليارات دينار لتمويل رواتب مجالس الإسناد لستة أشهر خلال العام المذكور، فيما قرر عدم تثبيت المتعاقدين في محافظات البصرة وميسان ونينوى وديالى وبغداد لحين تدقيق حالات التعاقد السابقة والحالية.[1] وفي عام 2014، أي في نهاية ولاية المالكي الثانية واجتياح داعش للمحافظات، أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، أن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر إحالة ملف عمليات صلاح الدين إلى وزارة الأمن الوطني، وأمر بتعيين 5000 منتسب أمني ضمن مجالس الإسناد.[3] فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عام 2012، أنّ الحكومة برئاسة المالكي صرفت سبعة بلايين دولار خارج إطار قانون الموازنة لعام 2011، وأن صندوق النقد الدولي كشف القضية. ولفتت اللجنة إلى أن "الحكومة صرفت مبالغ طائلة على مجالس الإسناد من دون أي غطاء قانوني أو دستوري".[4] يشار إلى أن ما يزيد عن 80 زعيمًا وشيخ قبيلة وعشيرة في جنوب العراق انضموا إلى مجالس الإسناد العشائري عام 2008 بعد صولة الفرسان في البصرة، وبدأت هذه المجالس لأول مرة في محافظة الأنبار عام 2005، وعرفت باسم مجالس الصحوة.[5] وأحدث تشكيل مجالس الصحوات في المناطق الغربية، ومجالس الإسناد في الوسط والجنوب، أزمة سياسية بين المالكي والأحزاب الكردية أولاً ثم الأحزاب الشيعية لاحقًا، إذ طالب رئيس الجمهورية حينها جلال الطالباني بحل تلك المجالس لمخالفتها الدستور واعتبرها "ميليشيات"، إلا أنّ المالكي رفض ذلك، وقال في رده على المطالبين بحلها، إنّ "الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الإسناد من دون أن يكون للدولة أي جهد في تمويلها إلى جانب وجود الغطاء الدستوري لها يجعلنا لا نرى أي مبرر قانوني أو عملي لإلغاء هذه المجالس بعد أن نجحت في تثبيت الأمن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية"، مؤكدًا "ضرورة بقاء هذه المجالس".[6] وعاد الحديث عن مجالس الإسناد بعد أنّ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفدًا من شيوخ العشائر، وهو ما اعتبر محاولة من السوداني لاستنساخ تجربة المالكي عام 2008، وكسب زعماء العشائر لأغراض انتخابية. ولا تملك "مجالس الإسناد" أي صفة رسمية أو قانونية، كما تؤكّد لجنة العشائر ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد، إذ وأوضح رئيس اللجنة مهند السوداني أنّ ما يسمى بـ "مجالس الإسناد" هي "مجموعات تضم رؤساء عشائر غايتها العمل الاجتماعي والتثقيفي وتهيئة الناس لتقبل التغييرات السياسية الجديدة بروح التسامح ونبذ العنف"، مشيرًا إلى أنّ مجالس الإسناد كانت تتبع لجنة المصالحة الوطنية وتم حلها"، كما أكّد أنّ "بعض الأشخاص والحركات والأحزاب حاولوا استغلال هذا الاسم لصالحهم، لتبدأ بتوزيع المساعدات والترويج لبرامج معينة مع قرب موسم الانتخابات".[7] فيما أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت من الأسبوع الماضي 17 آب أغسطس، بيانًا بلغة متحفظة دعا فيه إلى "احترام خصوصية وارتباط مجالس الاسناد التي قام هو بتأسيسها عام 2008"، مؤكدًا "بقاءه إلى جانبها، والعمل على انتشارها، وتشجيع استيعاب المزيد من الوجوه الكريمة في إطارها".[8] وجاء البيان بعد ساعات قليلة من استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفدًا كبيراً من شيوخ عشائر بني حجيم في المثنى.[9]