مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تجيز المادة 112 لحكومة إقليم كردستان استخراج النفط من المناطق المتنازع عليها؟
Jun. 03, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال جياي تيمور، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج "قبل الغد" الذي يبث عبر قناة العهد الفضائية، (17-18 دقيقة) إن: "المادة 112/أ و ب، تجيز (لحكومة إقليم كردستان) اكتشاف واستخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها..".
الحقيقة:
تصريح مضلل، فالمادة 112 من الدستور العراقي، نصت على الإدارة المشتركة للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، ولم تجز للإقليم استكشاف واستخراج وبيع النفط دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
نصت المادة 112 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على:
اولا:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ،وينظم ذلك بقانون. [1]
ثانيا:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.[1].
أما المادة 140 من الدستور العراقي والتي تختص بالمناطق المتنازعة عليها فقد نصت على:
أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (٥٨) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة [1].
وفي شباط فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. [2]
ويرجع عودة الجدال حول الحقول النفطية في المناطق المتنازعة عليها، بعد أن نسف اللجنة المالية في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بإجراء تعديلات على الموازنة المالية خلافاً للتفاهمات السابقة، ومن ضمن التعديلات هو منع حكومة الإقليم استخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها، بحسب عضو اللجنة يوسف الكلابي [3].
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
