nan يعاني العراق من فجوة اقتصادية قائمة على أساس الجندر (جنس الإنسان)، حيث ترتفع نسبة الذكور في سوق العمل عن نسبة الإناث على الرغم من أنهن يشكلن 49.5% من السكان. فريق "صحيح العراق" أعد مادة حول الموضوع بالاعتماد على إحصائيات مختلفة. وفقًا لتقرير اليونسكو فإن 60% من النساء العاملات في العراق خلال العام 2019، كن يعملن في مؤسسات القطاع الحكومي ويتركزن في وزارات محددة كالتعليم والصحة، غير أن تلك النسبة لا تشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية، فهناك ثلاث نساء يعملن في وزارات الدولة مقابل كل سبعة رجال [1]. عام 2020، أكد البنك الدولي وفق إحصائيات بأن هناك أقل من 15% من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن. وخلال مرحلة "دخول سوق العمل والاستمرار فيه"، فإن النساء يواجهن حواجز قد تمنعهن من الدخول أو تؤدي إلى انسحابهن، حيث تعرضت واحدة من بين كل خمس نساء في العراق ولبنان لتحرش جسدي. وبحسب البنك الدولي ففي إقليم كردستان العراق فرص قبول عمل المرأة خارج المنزل تتراجع كثيراً بمجرد زواجها [2]. عام 2021، أجرى الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان (KRSO) مسحا حول القوى العاملة العراقية، بدعم تقني ومالي من منظمة العمل الدولية. كما تم تنفيذ مسح القوى العاملة مع حجم عينة من 16400 أسرة تغطي أسر عراقية وغير عراقية وشمل 18 محافظة في العراق. وأظهرت النتائج أن هنالك حوالي 13 مليون امرأة في سن العمل، ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط تعمل، كما أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 % مقارنة بـ 68 % للذكور. أما نسبة النساء اللواتي في سن العمل (15 عامًا) بلغت (7.6%)، وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 %) نحو ضعف معدل بطالة الذكور وأوضحت نتائج عدد ساعات العمل حيث أن ساعات عمل الإناث بلغت (41.8%) مقارنة بالذكور. كما وجد المسح أن ما يقارب من ثلث القوة العاملة الموسّعة في العراق - القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة مجتمعة - قد تأثرت بشكل من أشكال الاستخدام الناقص للعمالة، وبلغ على النساء (49.5 %) أكثر بكثير من الرجال. والإناث العاملات تميل إلى أن تكون أكثر تركيزًا في الخدمات (73.1%) والزراعة (14.4%) مقارنة بالرجال في الأنشطة الاقتصادية السابقة (62.2٪ و 7.7٪ على التوالي) [3] أما بالنسبة لتفضيلات قطاعات العمل، فإن 71٪ من النساء يفضلن العمل في القطاع الحكومي، بينما تفضل 29٪ منهن العمل في القطاع الخاص، كما أكد تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن العراق يحتل المرتبة 154 من بين 156 دولة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021 [4]. بينما تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية لعام 2019 إلى أن العراق يحتل المرتبة الثالثة من حيث نسبة النساء الناشطات اقتصاديًا من بين 189 دولة [5]. وفقًا لمنظمة العمل الدولية، إذا زاد عدد النساء المشاركات في سوق العمل بنسبة 25٪ فقط، فسيكون العراقيون أكثر ثراءً بمقدار 2527 دولارًا، أو سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11٪ [6]. وبحسب بيانات البنك الدولي لعام 2022، فإن نسبة الشركات التي تشارك النساء في ملكيتها بلغت 3.8%، أما الشركات التي تمتلك النساء أغلبية فيها تبلغ النسبة 3%، بينما النسبة المئوية للشركات التي تضم أعلى مديرة تبلغ 1.6%، ونسبة الإناث العاملات الدائمات بدوام كامل تبلغ 7.1%، ونسبة الاناث العاملات بدوام كامل في الانتاج 9.7% [7]. عام 2022، أكدت وزارة التخطيط، أن "معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2% وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغت نسبته 14.7%". كما احتل العراق المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية، حيث جاءت الأردن في أعلى نسبة للبطالة وتلتها السعودية، بحسب وكالة الشرق بلومبيرغ [8].