صرح عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوار تلفزيوني: "عدد موظفي إقليم كردستان معروف بالأسماء لدى الحكومة". الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ كشفت اللجنة المالية في الحكومة الاتحادية عن عدم وضوح أعداد الموظفين في إقليم كردستان، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة، المختلف فيها، لما يُعرف بالموظفين الفضائيين أي الموظفون الوهميون الذين يتقاضون رواتب دون العمل أو يتقاضون عدة رواتب، أو حتى المتوفون وتصرف باسمهم رواتب. وقال جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان: "لدينا شكوك حول رواتب 100 ألف شخص في إقليم كردستان". وكان عضو اللجنة المالية النائب أحمد الحاج، قال إن "الموازنة حددت عدد موظفي إقليم كردستان بـ682 ألف موظف، لكن الإقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب هو مليون و255 ألفًا". وقال مسلم متعب رئيس هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، إن تقديرات الهيئة للموظفين الفضائيين تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف، بينما تقدر بعض منظمات المجتمع المدني العدد بـ10 آلاف. كما قالت النائبة عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، حسيبة الكردي إن عدد الموظفين الفضائيين في كردستان يبلغ 55 ألفًا. وكان هوشيا عبدالله، النائب عن كتلة التغيير، قال في تصريح يعود ليناير كانون الثاني 2021، إن عدد الموظفين الفضائيين في إقليم كردستان "يتجاوز 50 ألفًا"، وأن هناك موظفون فضائيون يتقاضون أكثر من 5 رواتب. فيما سبق للنائب فالح الخزعلي أن صرح بعدم وجود إحصائية حقيقية لعدد موظفي إقليم كردستان، قائلًا إن "معلومات تشير لوجود أكثر من 300 ألف موظف فضائي في الإقليم". يُذكر أن النائب الكردي السابق غالب محمد، قد صرح في 8 يناير 2023، بأن حكومة إقليم كردستان ترفض تحويل الرواتب بنظام البطاقات البنكية، معتبرًا أن تحويل الرواتب إلى هذا النظام سيُنهي قضية الموظفين الفضائيين. فيما سبق أن طالب النائب ريبوار عبدالرحمن، بربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة الاتحادية مباشرة، قائلًا إن "توزيع رواتب الموظفين من خلال الحكومة الاتحادية مباشرة يضمن إرسالها بطريقة منتظمة وتوزيعها بشكل مستمر، وأيضًا القضاء على ملف الفضائيين الذين تتجاوز أعدادهم قرابة ربع مليون موظف ومتقاعد". جاء تداول الادعاء بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير المتعلق بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان.