دحض الإدعاء

📌 خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أدلى النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتصريحين غير دقيقين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب هذا الأسبوع، وهو ما يدققه فريق #متصدقش في هذا التقرير. 

1️⃣ "هذا القانون دستورًا جديدًا للحريات يشرف مصر في الداخل وفي الخارج". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ يواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية العديد من الانتقادات من نقابات ومنظمات حقوقية مصرية، وكذلك من مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ✅

◾ أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، في بيان صحفي في 19 ديسمبر 2024، أن مشروع القانون الذي يُناقش حاليًا به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. ✅

◾ وانتقدت نقابة الصحفيين، في بيان يوم 9 نوفمبر 2024، مشروع القانون، موضحة أن لديها ملاحظات على 44 مادة به، اثنين منهم تتعلقان بالصحافة، والباقي مواد اعتبرت أنها "شابتها عيوب ومخالفات دستورية" أو خالفت الاتفاقيات الدولية. ✅

◾ وأرسل 7 من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (5 مقررين وفريقين)، مذكرة للحكومة المصرية في 8 نوفمبر 2024، للتعبير عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة". ✅ 

◾ وأعرب الموقعون على المذكرة الأممية عن قلقهم من أن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقويض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا". ✅

◾ وطالبت المذكرة الحكومة بتقديم إيضاحات واتخاذ إجراءات لضمان توافق مواد المشروع الجديد مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، خصوصًا الحق في الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية وضمانات المحاكمة العادلة. ✅

2️⃣ "زدنا من ضمانات المتهم بصفة عامة وضمانات المحامي وضمانات جميع المشتغلين بقانون الإجراءات الجنائية". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️ 

◾ أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" أن  المواد 73 و105 و242 و274 من مشروع القانون الجديد، تنال من حقوق الدفاع حيث تمنع المتهم ودفاعه من  الحصول على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، تحت زعم أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك. ✅

◾ وتتيح هذه المواد أيضًا حرمان المتهم ودفاعه من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب، وتقويض مرافعات الدفاع تحت زعم الاسترسال والتكرار. ✅

◾ وبحسب "الحملة"، تسمح المواد من 519 حتى 522 من مشروع القانون، بعدم سماع المتهم ودفاعه لشهود الإثبات، والتي قد تكون سببًا في الحكم على المتهم، وهو ما يمثل تراجعًا في ضمانات المحاكمة العادلة. ✅

◾ وأكد المركز العربي لاستقلال القضاء اعتراضه على توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي في مشروع القانون، ما يهدد حقوق المشتبه بهم والمواطنين، ويعد مشوبًا بعدم الدستورية. ✅

◾ ويوسع مشروع القانون من سلطات النيابة العامة في مقابل تقليص سلطات القضاة، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، حيث مُنحت النيابة العامة صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات، وتسجيل المحادثات الخاصة، ومدد الحبس الاحتياطي، وسلطة التحفظ على الأموال دون حد زمني أقصى بعد العرض على المحكمة المختصة، واستمرار التحقيق بالقضية وعدم إلزامها بحد زمني أقصى للتصرف فيها إما بالحفظ أو إحالتها للمحكمة. ✅

➖ وأقر مجلس النواب، يومي 30 ديسمبر و29 ديسمبر 2024، 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي منها مواد تختص بحالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش، وسط اعتراضات نواب المعارضة. ✅

◾ ورفض النواب الموالين للحكومة اقتراح تصوير عمليات الضبط والتفتيش بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة، كما رفضوا اقتراح يوجب إظهار هوية المسؤول عن الضبط القضائي وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية، وفق تغطية موقع "المنصة". ✅