دحض الإدعاء

📌 خلال اجتماعه في 30 أكتوبر 2024، قرر مجلس الوزراء، إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، التي تهدف لوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، وتحديد أولوياته ودراسة بدائله.

◼️ تحرك الحكومة لضبط ملف الدين الخارجي الذي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال العامين الأخيرين، يأتي بعد 10 سنوات من التوسع في الاقتراض من أجل المشروعات الحكومية، ما أدى لوصول الديون الخارجي لـ 168 مليار دولار أمريكي في نهاية 2023 قبل تراجعه إلى 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 مدفوعًا بعائدات صفقة رأس الحكمة، مقارنة بـ 46.1 مليار دولار في يونيو 2014.

➖ في التقرير التالي، يوضح فريق متصدقش، كيف اقترضت جهات وهيئات حكومية، نحو 10.5 مليار دولار، من أجل تنفيذ البنية التحتية وتوصيل الخدمات للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد من من بين أكثر المشروعات التي استهلكت قروضًا خارجية. فيما تستمر الحكومة في الادعاء بأن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة أي أموال تُذكر. 

⭕ من يسدد قروض مشروعات العاصمة؟ 

◼️ أثناء افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية، التي تعد من أكبر محطات الطاقة في مصر، بقدرة 4800 ميجاوات، كشف وزير الكهرباء أن المشروع الذي تكلف نحو 2 مليار دولار، جرى تنفيذه عبر قروض من الخارج.

◼️ وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء آنذاك: "إحنا كل الفلوس اللي إحنا آخدينها، آخدينها عن طريق الاستدانة من البنوك ومن جهات التمويل العالمية ولازم نردها".

◼️ محطة كهرباء العاصمة، كانت جزء من اتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ 3 محطات كهرباء في مصر (البرلس - بني سويف - العاصمة الإدارية) بتكلفة 6 مليار يورو.

◼️ لإنشاء المحطات الثلاث، اقترضت وزارة الكهرباء، بضمان وزارة المالية، 4.1 مليار يورو من ثلاثة بنوك ألمانية، وهي: بنك التعمير الألماني، ودويتشه بنك، وHSBC ألمانيا. كما حصلت الشركة القابضة للكهرباء، على قرض إضافي بقيمة 900 مليون يورو من خلال بنكي HSBC وCredit Suisse ومجموعة من البنوك المحلية والأجنبية، بضمان من وزارة المالية أيضًا.

◼️ مع تصاعد الأزمة الاقتصادية، لجأت الحكومة في مايو 2023 لطرح حصة من المحطات الثلاثة للبيع أمام المستثمرين بهدف توفير عملة صعبة وتقليل أعباء الدين، بحسب "اقتصاد الشرق".

◼️ وواجهت مساعي الحكومة صعوبة، نتيجة اشتراط البنوك الألمانية سداد كامل قيمة القرض من عائد الصفقة، أو زيادة أسعار الفائدة على القروض. 

◼️ بدأت الشركة القابضة للكهرباء في عام 2019 بسداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية، وذلك عبر دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة، موزعة على مدار 12 عامًا، ما يعني أن السداد سيستمر حتى عام 2031.

⭕ كل الطرق تؤدي إلي العاصمة

◼️ نتيجة المسافة الكبيرة، بين العاصمة الإدارية، وأحياء محافظتي القاهرة والجيزة، عملت الدولة على إنشاء مشاريع نقل لتسهيل الوصول إليها، بهدف استقطاب شريحة أكبر من السكان. 

◼️ بالرغم من أن تلك المشاريع تغطي مساحات عمرانية واسعة ومختلفة، إلا أنها تخدم في النهاية مشروع العاصمة الإدارية كمدينة مركزية لتلك المشاريع، يقول باحث عمراني، عمل على دراسة هذه المشاريع لـ#متصدقش. 

◼️ من بين هذه المشاريع، اتفقت الهيئة القومية للأنفاق، التي تدير عددًا كبير من مشاريع النقل في العاصمة الإدارية، عام 2017، مع شركة هندسة السكك الحديدية الصينية، وشركة أفيك الدولية القابضة، لإنشاء مشروع القطار الخفيف الذي يبدأ من محطة مترو عدلي منصور ويصل للعاصمة الجديدة.

◼️ من أجل إتمام المشروع، اقترضت "القومية للأنفاق" 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني، يجري سداده على مدار 15 عامًا، كما تحملت وزارة النقل  200 مليون دولار تكلفة إنشاء ورشة. 

◼️ لم تنتهي "القومية للأنفاق" من كافة مراحل المشروع حتى الآن،  نتيجة احتياجها لقرض قيمته 250 مليون دولار، لكنها لم تستطع الحصول عليه، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعدم تلقيها عروضًا ميسرة، بحسب موقع  المنصة.

◼️ إلى جانب القطار الخفيف، تُنفذ الهيئة القومية للأنفاق مشروع المونوريل، الذي يربط العاصمة الإدارية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث يتولى تحالف "بومبارديه" و"أوراسكوم للإنشاءات" و"المقاولون العرب" تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة خطين للمونوريل بتكلفة تبلغ 4.5 مليار دولار.

◼️ جرى تمويل المشروع وفق  نظام EPC + Finance، حيث تولى التحالف المكون من شركات المقاولات الثلاثة، تدبير التمويل من خلال مجموعة من البنوك الدولية بقيادة جي بي مورجان البريطاني، نيابةً عن الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض)، على أن تسدد الحكومة قيمة القرض للجهة الممولة فيما بعد. 

◼️ وفي 2020، وافق رئيس الجمهورية على الحصول على قرض بقيمة 1.88 مليار يورو، يُسدد خلال 14 سنة على 28 قسطًا نصف سنوي، لتستخدمه هيئة الأنفاق في سداد مدفوعات شركات المقاولات العاملة في المشروع.

◼️ وبنفس الصيغة، تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق عام 2021 مع سيمنز الألمانية، وأوراسكوم والمقاولون المصريتين، لإنشاء القطار السريع الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الساحلية، بتكلفة 4.5 مليار دولار للخط الأول، وبعد اكتمال الخط الثاني والثالث ستصل التكلفة الإجمالية 23 مليار دولار.

◼️ وفي مايو 2023، وافق رئيس الجمهورية على قرض بقيمة 2.2 مليار يورو وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف بنكي أوروبي، لتمويل الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة، في قرض يتضمن مدة عشر سنوات كفترة سماح، ومدة سداد تصل إلى 30 سنة(2063)، وفائدة نصف بالمئة وفقاً لوزير النقل، الفريق كامل الوزير.

⭕ الحكومة تقترض نيابة عن شركة العاصمة

◼️ بالإضافة إلى مشاريع محطات الكهرباء والقطارات، في عام 2019 اتفقت وزارة الإسكان نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية، مع مجموعة من البنوك الصينية بقيادة بنك "أي سي بي سي" للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار من أجل تمويل 85% من مشروع بناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، بما في ذلك البرج الأيقوني، الذي يشرف على بنائها شركة CSCEC الصينية. ويُسدد على مدى  10 سنوات.

◼️ ووفقًا لتصريح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية حينها، فإن الجانب الصينى شدد خلال المفاوضات على أن الاتفاقية يجب أن تكون موقعة مع الحكومة المصرية لتكون الدولة هي الضامن للقرض.

◼️ وتحملت وزارة الإسكان تكلفة 15% من قيمة إنشاء ناطحات السحاب في العاصمة، وفي نوفمبر 2019، مع تأخر صرف الشريحة الأولى من القرض الصيني بقيمة 834 مليون دولار، قدمت وزارة الاسكان 7 مليارات جنيه لضمان استمرار العمل في مشروع الأبراج، لحين تفعيل القرض الصيني، وفقًا لتقرير نشرته جريدة الشروق.

◼️ وفي نفس العام، اعتمدت وزارة الإسكان خطة لاستثمار 200 مليار جنيه في مشروعات العاصمة الإدارية حتى عام 2022، تتضمن 28 مليار جنيه لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية، مع إنفاق 40 مليار جنيه لمرافق الحى السكنى R3.

◼️ بالإضافة إلى 58 مليار جنيه للحى السكنى الخامس، وحوالي 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة ، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الاخضر.