---

دحض الإدعاء

◾️ كان آخر خطوات الرفض والاحتجاج على بنود القانون إمبارح؛ لما رفع وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون. ◾️ آخر تعديلات للحكومة -المعترض عليها- كانت في 26 أبريل 2020، لما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠٢٠؛ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹. ◾️ أعطت الحكومة فرصة للتصالح مع أصحاب وقاطني البنايات المخالفة لأحكام قانون البناء حتى 30 سبتمبر 2020. ◾️ قال المحاميان في نص الدعوى إن التعديلات يشوبها عوار دستوري؛ وبتتعارض مع مواد الدستور ورده في حالة حقوق الإنسان. ❓القاسم المشترك في حالة الغضب من القانون هو السؤال: من يتحمل كلفة التصالح.. صاحب العقار أم الساكن؟ ◀️ خلينا في البداية نتعرف على القانون وخطوات إصداره: ◾️صدرت النسخة الأولى من القانون فى إبريل 2019، على أن ينتهى العمل به فى أكتوبر 2019. ◾️ صدر القانون بعد أربع سنوات قضاهم المشرع والحكومة في نقاش وتعديلات حتى صدر القانون اللي هينظم التصالح بين الدولة وأصحاب العقارات المبنية بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ◾️ القانون مؤقت.. ومدة عمله مش المفروض تتجاوز 6 أشهر. ◾️ بعد انتهاء مدة عمل القانون وبسبب أن طلبات التصالح كانت قليلة جدا بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديل القانون عشان ميحصلش ده تاني وتفادي مشاكل نسخته الأولى، وإعداد تسيهلات لأصحاب العقارات المخالفة عشان يتقدموا للتصالح. ◾️ في 21 أكتوبر عام 2019 أحال مجلس الشعب تعديلات القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية. ◾️ أتعدل القانون أكتر من مرة آخرها في 7 يوليو تموز 2020، لما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. ◀️ لو عايز تتطلع على كافة بنود القانون وتعديلات لائحته التنفيذية تقدر تتعرف عليه من أول رابط في قائمة المصادر في التعليقات. ❓كام عدد المباني المخالفة؟ ◀️ خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان قال لصحيفة المصري اليوم تصريحات إن عدد المبانى المخالفة، في 2018 وصل لـ 2 مليون و800 عقار مخالف،واستغل البعض فرصة انتشار كورونا للبناء لحد ما وصل العدد إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق تقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب. ❓إزاي استفادت الحكومة من قانون التصالح.؟ ◀️ من 14 يوليو 2020 وحتى 26 يوليو 2020 استقبلت وزارة التنمية المحلية 538394 طلبًا للتصالح، وحصلت الوزارة رسومًا للتقديم والفحص بـ 296.2 مليون جنيه، وحصلت رسومًا لجدية التصالح بقيمة 410.6 مليون جنيه، ومجموع ما حصلته الحكومة 706.8 مليون جنيه. ❓إيه هي أسباب الخلاف والهجوم على القانون؟ 🔲 أساس الخلاف: 1- تحصيل المخالفات من السكان مش من أصحاب العقار، وهما مرتكبو المخالفات من الأساس. 2- تحصيل المخالفات بأثر رجعي ومش محددين مدة لامتداد لحد سنة كام. 🔲 وتظهر بنود الخلاف في مواد: ◾️ عدلوا نص الفقرة الأولى من المادة الأولى واللي بتنص على أنه "يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008". ◾️ وجه التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وده عشان يدخلوا كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح. ◾️ محددش تعديلات المواد التنفيذية للقانون مسؤولية تسديد غرامات التصالح؟ ووصفت المسدد بـ"صاحب الشان" لما قالت "يتيح لصاحب الشأن أياً من كان (مالك الشقة أو اتحاد الشاغلين)، بتقديم طلب التصالح. ❓ليه بيشوف البعض في تعديلات القانون عوارا دستوريا وسبب لأزمات كبيرة؟ ◾️ في 5 أغسطس 2020 قدم النائب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بتعديل قانون التصالح في المخالفات. ◾️ قال العليمي في الطلب إن تعديلات القانون رقم (1) لسنة 2020 لم تضع حدًا لحصر الصادرة قبل أحكام قانون التصالح. ما يترتب عليه محاسبة المخالفين بأثر رجعي قد يصل لـ70 عاما. ◾️ قال النائب إن القانون يتسبب في أزمات أهمها أن بعض المخالفين توفوا، وحل الورثة أماكنهم، فضلًا عن إدخال بعض المرافق إليها، لذا لا بد من ألا تتجاوز 5 سنوات للخلف، وألا يتم تطبيقه بأثر رجعي لأكثر من 5 سنوات. ◾️ وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميان اختصما رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته من أجل إيقاف تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء. ◾️ وقالا في الدعوى: أن القانون المطعون فيه قد صدر مشوبًا بالعوار ومخالفة الدستور من عدة أوجه: 📍 في المادة 95 من الدستور المصري نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأى بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة. 📍 القانون اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص متهمًا عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه. 📍 مبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كانت أصلح للمتهم قد تم إهداره والالتفات عنه لمآرب خاصة تهدف إليها الدولة تتمثل في تحصيل المليارات من أموال المخالفين. 📍 القانون خالف مبدأ الأثر الفوري للقانون وبات أي مواطن مهددًا بالعقوبة عن أي أحداث تمت في الماضي، ولا تشكل إلا جنحة تنقضي في الأساس بمضي ثلاث سنوات. 📍 القانون ردة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والمساس بالملكية الخاصة فضلاً عن مخالفته مبدأ عدم جواز المعاقبة عن فعل واحد مرتين. ◾️ وزارة التنمية المحلية أصدرت بيان أن "ملاك العقارات المخالفة مسؤولين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا". ◾️ وقالت الوزارة إن طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة- اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.