---

دحض الإدعاء

وبالبحث حول خلفيات الرواية الذائعة، لاحظنا في مرصد بيم أنّ القصة التي نشرتها الوكالة الرسمية تفتقر إلى السند والمصادر التي يمكن الرجوع إليها. وبالتعمق في البحث اكتشفنا أنّ حساباً مجهولاً، يحمل الاسم raja، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان في طليعة الجهات التي بثت الخبر، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، أي قبل أكثر من أسبوعين من تبني الوكالة الرسمية للرواية. وللمزيد من التقصي استفسر مرصد بيم، عبر البريد الإلكتروني، المتحدث الرسمي باسم الجنائية الدولية، فادي العبدالله، حول الزعم الرائج، فكان رده: “لا شيء من هذا القبيل. انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتم من قبل جمعية الدول الأطراف، لا من قبل المحكمة نفسها”. وتضطلع لجنة استشارية متخصصة بمهمة ترشيح القضاة للمحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل فرز بياناتهم قبل إجراء التصويت عليهم من قبل الدول الأطراف في نظام روما. وتتألف اللجنة الاستشارية من تسعة أعضاء تقوم جمعية الدول في النظام الأساسي بتعيينهم بتوافق الآراء. وتقدم اللجنة تقريراً أمام الدول الأعضاء والمراقبين قبل ستة عشر أسبوعاً على الأقل من الانتخابات، حتى تعينهم على حسم مسألة الترشيح، وذلك عطفاً المعاينات التي أجرتها، وتحليل المعلومات والبيانات المقدمة من القضاة المحتملين. والمعروف أنّ الجنائية الدولية تتألف من 18 قاضياً، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات؛ حيث تشغر مقاعد ستة قضاة كل ثلاث سنوات، ليتم إحلالهم بالترشيح والانتخاب من قبل اللجنة الاستشارية. وبينما انتهت عضوية ستة قضاة في مارس من العام الجاري، لا يُتوقع أن يلتئم أي محفل انتخابي جديد قبل العام 2024، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة القضاة الذين قبلوا التكليف عام 2015، لإكمالهم العام التاسع بالمحكمة في ذاك التاريخ. أما أجل عضوية قضاة الجنائية الدولية الذين انتخبوا هذا العام فسينتهي بتاريخ 2030. ويعني تدوير المقاعد بالشكل المشار إليه أنه ليست هناك أي انتخابات مجدولة في المستقبل المنظور حتى “تدرس الجنائية” ضمّ أحدهم لطاقمها في هذا التوقيت.