لم تغلق محطات وقود تابعة للشركات العالمية في عام 2013 لهدف سياسي، مما تسبب في أزمة بنزين في مصر. وما حدث في 2013، كان لجوء أغلب الشركات العالمية في مصر العاملة في قطاع البترول إلى تعليق ضخ استثمارات جديدة، وإرجاء عمليات التنمية والاستكشاف، لحين قيام الحكومة بسداد مستحقاتها، التي تفاقمت إلى أن وصلت إلى 6 مليارات دولار، بعد عجز الحكومة عن الالتزام بسداد تلك المديونية في ظل التوترات السياسية التي شهدتها مصر آنذاك. ولم تكن تلك الشركات هي الرئيسية في سوق الوقود، خلال الفترة من 2011 لـ2013، حيث تشير بيانات للهيئة العامة للبترول في نهاية 2011، إلى أن عدد محطات الوقود المسجلة الخاصة والعامة بلغت 2700، نصفها علي الأقل يتبع شركتي مصر والتعاون الحكوميتين، فيما يتوزع الباقي على 7 شركات رئيسية تتبع القطاع الخاص والشركات العالمية. تصريح أحمد موسى جاء خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد".