---

دحض الإدعاء

**البوست والخبر المكتوب فيه مفبرك، وسبق ونفى مجلس الوزراء الكلام ده في بيان صادر يوم 24 أبريل اللي فات، وبحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه لا يوجد أي قرارات بهذا الشأن، وإن السن القانوني لخروج العاملين بالجهاز الإداري للدولة هو 60 سنة. = وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر في سنة 2016، يُمنح العاملين بالجهاز الإداري للدولة كل الحق في الخروج على المعاش المبكر بشكل "اختياري" ودون إجبار، وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع احتفاظهم بكل مستحقاتهم المالية التي أقرها القانون. = كما يحتفظ العاملين بالجهاز الإداري بكل المزايا التي يكفلها لهم القانون في حال الخروج على المعاش المبكر سواء المزايا التأمينية أو الترقيات. = كمان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال في لقاء متلفز في ديسمبر اللي فات: "ليست هناك أي نية على الإطلاق لتقليص عدد الموظفين مطلقًا، وأن أحد المبادئ الرئيسية لخطة الإصلاح الإداري للدولة اللي طلعت في 2014 واحنا ملتزمين بها، هو ألا يضار موظف عام من عملية الإصلاح" ** طب إيه قصة مشروع قانون فصل الموظفين؟ = لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون قدمه أكتر من 60 نائبًا، لتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بفصل الموظفين الذي يثبت انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين. = النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون التشريعية برر تقديم الطلب بتعديل القانون إنه "من أجل مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة، وأن القانون تضمن إسقاط اسم الموظف المتورط إذا تم إدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية. = التعديلات المقترحة على القانون جاءت بطلب من بعض الوزراء مثل الفريق كامل الوزير وزير النقل، حسب تصريحات النائب علي بدر.