دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. لا تطلب منظمة العفو الدولية ولا تقبل أي أموال لأبحاث حقوق الإنسان من الحكومات أو الأحزاب السياسية، وبالتالي لاعلاقة لدولة قطر بتمويل المنظمة، كما تدعي داليا زيادة.
– المنظمة تعتمد على تبرعات الأفراد من مختلف أنحاء العالم (نحو 75% من دخلها في آخر عامين من تبرعات فردية)، ولا تقبل الدعم سوى من الشركات التي تم فحصها بعناية، بحسب موقعها الإلكتروني الذي تنشر عليه كافة تقاريرها المالية السنوية.
– “العفو الدولية” انتقدت سجل قطر في حقوق الإنسان عشرات المرات، وفي تقاريرها السنوية. في صفحة قطر علي موقع “العفو الدولية”، انتقدت المنظمة القيود علي حرية التعبير في الدوحة، والتميز ضد المرأة، وحرمان مئات من أفراد “عشيرة الغفران” في “قبيلة آل مرَّة”، وهي من أكبر القبائل في قطر، من الجنسية، واستمرار اصدار أحكام بالإعدام، والتميير ضد “مجتمع الميم”.
– وفي أكتوبر 2020، نشرت تقرير مطول عن “استمرار انتهاك حقوق العاملات المنزليات في قطر”. كما انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال الأجانب الذين يشِّيدون ملاعب كأس العالم 2022، والتي تتضمن “ظروف معيشية مريعة، والحرمان من الرواتب، وتأخير الرواتب، وعدم توفير تصاريح إقامة، ومصادرة جوازات السفر”.