مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
ما حقيقة خطاب والي نهر النيل الذي يطلب فيه من البرهان إقالة اللجنة الأمنية بالولاية خلال «72» ساعة؟
Jan. 22, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
تداول عدد من الصفحات والمواقع على منصات التواصل الاجتماعي خطابًا منسوبًا لوالي ولاية نهر النيل المكلف، محمد البدوي عبد الماجد، يخاطب فيه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، طالبًا منه إقالة اللجنة الأمنية بالولاية.
الإدعاء
“السيد / رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن السلام عليكم و رحمة الله الموضوع تغيير اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل إشارة للموضوع أعلاه فقد تسرب خطاب من جهاز المخابرات العامة والذي أبرز ما جاء فيه إن اللواء ركن محمد الامين حسن عبد الوهاب قائد سلاح المدفعية عميل لقوات الدعم السريع المتمردة و أيضا إقالة الوالي. المعلومات التي بذلك التقرير رفعها العميد أمن / ياسر علي بشير مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية وقد تحققت شخصيا من صحة هذا الأمر. الولاية تمر بمرحلة خطيرة واللجنة الأمنية بالولاية تحيك المؤامرات لبعضها البعض ولذلك نرجو من سيادتكم التكرم بتغيير لجنة أمن ولاية نهر النيل التي تتكون عضويتها من : – اللواء ركن حمدان عبد القادر داؤود – قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي. – اللواء الركن محمد الامين حسن عبد الوهاب – قائد سلاح المدفعية. – اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب – مدير شرطة ولاية نهر النيل. – العميد أمن ياسر علي بشير – مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية. . اذا لم تتم اقالة هذه اللجنة خلال ۷۲ ساعة فإن هذا الخطاب يعتبر طلب استقالة مني من منصب والي ولاية نهر النيل”.دحض الإدعاء
للتحقُّق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي «لوكالة السودان للأنباء» ولم نجد أيّ نص يؤكد صحة الادعاء موضع التحقُّق. كذلك، قام فريقنا بفحص مستوى الخطأ في صورة الخطاب، وذلك عبر استخدام أدوات التحقُّق الرقمي المحسنة. وتبيّن لنا أن «التوقيع والختم والترويسة» في الخطاب موضع التحقق تم إنشاؤهم إلكترونيًّا، كما أن الخطاب تم التـأريخ له بيوم 16/ يناير 2023م بينما جرى تداوله في يناير 2024م. ولمزيد من التقصي، أجرى فريقنا بحثًا عبر استخدام الكلمات المفتاحية الواردة ضمن نص الادعاء، ولم نجد أيّ شواهد تدعم صحته.آخر الأخبار
