دحض الإدعاء

– الكلام ده غير صحيح. الدستور لم ينقل صلاحيات من مجلس النواب لمجلس الشيوخ، مجلس النواب دوره رقابي وتشريعي، لكن مجلس الشيوخ صلاحياته كلها استشارية، وليس له دور رقابي. ✅✅

– المادة 254 من الدستور اللي أضيفت في تعديلات سنة 2019، بتقول: “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور” في عدد من المواد اللي بتكلم عن صلاحيات مجلس النواب، من ضمنها المادة 132، اللي بتنص على أنه يجوز لـ20 عضو من أعضاء المجلس على الأقل “طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه”، والمادة 133، اللي بتدي لأي عضو في المجلس حق “إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة”، والمادة 136، اللي بتوجب على رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات المجلس في حالة استدعائهم. ✅✅

– استدعاء المسؤولين في مجلس الشيوخ ليس معناه الرقابة عليهم، لأن المادة 253 من الدستور بتقول: “رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ”.

– أيضًا قانون مجلس الشيوخ لا يمنح المجلس هذه الصلاحية. حيث ينص على أن اختصاصات المجلس هي: “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”.

ينص القانون أيضا على أخذ رأي المجلس في: “الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية”. ✅✅

– استدعاء الحكومة أو الوزراء لمجلس الشيوخ سيكون للمناقشة والاستماع لتوضيح سياسية الحكومة، وده شيء مختلف عن الاستجواب، اللي هو حق مجلس النواب، وهو أداة رقابية من ضمن مجموعة أدوت مجلس النواب للرقابة على الحكومة زي البيان العاجل وسحب الثقة وطلب الإحاطة.

– ويقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ في أدوات الرقابة البرلمانية علي أدتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية.